القطن المصري حائر

منذ أكثر من عام تناولت تحقيقات الأهرام مشكلة القطن كمحصول استراتيجي مهم سواء للاقتصاد القومي أو للفلاح ونقلنا من خلال التحقيقات آلام الفلاحين وشكاواهم من تراكم المحصول في منازلهم ومخازن التعاونيات‏. لعدم وجود مشترين وفقدان سعر الضمان الذي كان يمثل الأمان للمنتجين والسبب في ذلك فتح باب استيراد الأقطان والغزول علي مصراعيه دون رقيب‏!‏
قال المسئولون يومها‏:‏ إن هذا هو اقتصاد السوق والفلاح حر في اختيار المحصول الذي يناسبه‏,‏ ودفع المزارعون الثمن‏!‏ لكنهم تعلموا الدرس‏,‏ فطلقوا زراعة القطن إلي غير رجعة بحثا عن محصول يجدون له مشترين وتراجعت مساحات القطن لأول مرة في تاريخ مصر منذ أن دخلها في عصر محمد علي‏.‏
اليوم حدث ماكنا نتوقعه‏,‏ وما حذرنا منه من الاعتماد علي الغير برغم خطورة ذلك‏,‏ وكما حدث في حالة القمح مع روسيا من إلغاء تعاقداتها مع مصر نظرا للظروف المناخية فقد حدث نفس السيناريو مع محصول القطن فالهند وباكستان تعرضتا لفيضانات أثرت سلبا علي محصول القطن وبالتالي علي تعاقداته التصديرية‏,‏ وحدثت الكارثة‏!‏
المسئولون الذين رفعوا سقف الضمان من الفلاحين وطالبوا بالبحث عن محاصيل بديلة‏,‏ وأصحاب المغازل والمحالج وصناعات النسيج والملابس يصرخون‏:‏ نحن مهددون بالتوقف‏!!‏ الحقونا‏:‏ الاسعار ارتفعت‏!‏ ونسي الجميع أنهم كانوا أول المهرولين الي الخارج للاستيراد وليذهب الفلاح إلي الجحيم‏,‏ ويطالب الجميع بالحماية وبوقف تصدير القطن‏!‏
بل وصل الأمر إلي المطالبة بتحديد سعر لشراء القطن من المزارعين المصريين وحرمانهم من الاستفادة من الأسعار العالمية‏.‏
سبق أن حذرنا
ويبقي السوال‏:‏ ما المخرج من هذا المأزق؟
في البداية يقول المهندس عادل عزي رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل‏:‏ إن محصول القطن قد تعرض لهزة عنيفة في السنوات الماضية نتيجة بعض القرارات الأمر الذي أدي إلي خروج الكثير من المزارعين من طابور إنتاجه والعلاج ليس بالقرار أو تشكيل اللجان ولكن بإعلان صريح يتضمن أسعارا اضافية وامتيازات تعيد الثقة للمنتجين الزراعيين بالشعور بالأمان والحماية التي يتمتع بها رجال الصناعة في مجالات ليست أهم من محصول القطن الذي هو عصب التصدير والتصنيع‏..‏ هذا اذا كنا فعلا جادين في إصلاح منظومة القطن بدءا من الانتاج وحتي استعادة الاسواق العالمية‏.‏
ويواصل المهندس عادل عزي‏:‏ سبق أن حذرنا من خطورة تراجع زراعات القطن في مصر‏,‏ وتأثير ذلك علي الدخل القومي والعائد للفلاح وفقد مصر للاسواق التقليدية العالمية التي ظلت لعشرات السنين مقصورة علي القطن المصري وطالب بالتوسع في مساحاته وإقرار حوافز للمنتجين حيث إن المؤشرات العالمية والاحتياجات المحلية للقطن المصري تؤكد ازدياد الطلب عليه وارتفاع أسعاره اتساقا مع الارتفاع في أسعار الحاصلات الزراعية عالميا ويؤكد أن الأسعار ستكون مرتفعة نظرا الزيادة الطلب عليه سواء من مصانع الغزل المحلية أومن المستوردين‏.‏
مشكلة المغازل
وحول الموقف الحالي والتعامل مع المغازل قال المهندس عادل عزي إن المغازل المحلية هي العميل الرئيسي للأقطان المصرية حيث تستهلك أكثر من نصف المحصول‏,‏ إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة إنخفاض الطلب المحلي علي القطن المصري حيث إن أسعاره تفوق قدرة المغازل المحلية‏,‏ لذلك تم الإعتماد علي استيراد أقطان رخيصة الثمن لدعمها من دولها إلا أنها ذات مواصفات غزلية تقل كثيرا عن المواصفات الغزلية للأقطان المصرية‏,‏مشيرا الي أن مصر تنتج أجود أنواع القطن في العالم‏,‏ وهي أقطان طويلة ممتازة وأقطان طويلة لا تتناسب أسعارها ومواصفاتها الغزلية مع احتياجات معظم المغازل المحلية سيما وأن شركات الغزل التي تستخدم هذه الأقطان محدودة العدد إضافة إلي انخفاض الطلب المحلي والخارجي علي الغزول الرفيعة‏.‏
وأضاف أن استهلاك المغازل المحلية يصل الي أربعة ملايين قنطار مقابل إنتاج حوالي إثنين ونصف مليون قنطار مما يترتب عليه ضرورة الاتجاه الي استيراد أقطان ذات مواصفات غزلية مناسبة للمغازل المحلية وبأسعار منخفضة عن أسعار القطن المصري خصوصا أن الموسم الحالي بدأ دون وجود فضلة من أقطان الموسم الماضي مما أدي الي ارتفاع أسعار أقطان الموسم الحالي متماشيا مع الأسعار العالمية التي إرتفعت‏.‏
وأشار الي أن تسلم المغازل المحلية للأقطان المصرية سيكون بنفس الأسعار العالمية لاستيراد هذه الأقطان‏.‏
وأكد أن إيقاف تصدير الأقطان المصرية للخارج يضر باقتصاديات الدولة ويؤدي الي اتجاه مستوردي القطن المصري الي استخدام أقطان أخري مثل أقطان البيما الأمريكية وعزوفها عن إستيراد الأقطان المصرية سيما وأن المستورد الذي يخرج من السوق المصرية من الصعب استعادته مرة أخري‏.‏
أين الدعم؟‏!‏
ومن جهته يقول المهندس عبد العزيز عامر نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن إن السياسة القطنية المصرية تقوم علي الحرية الكاملة في زراعة وتجارة القطن محليا وخارجيا وأن تجارة القطن في الداخل ترتكز علي حرية شراء وبيع القطن خلال مراكز تجميع يقيمها التجار بمعرفتهم وتحت إشراف لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل وأن السعر تفاوضي بين المنتجين والتجار ويتوقف علي قوي العرض والطلب علي المحصول‏.‏
وأكد أن اللجنة العامة سبق أن طلبت في الموسم الماضي إيقاف استيراد الأقطان من الخارج لحين الانتهاء من إستيعاب الأقطان المصرية نظرا لوجود كمية كبيرة من فضلة الموسم السابق‏,‏ إلا أن هذا الطلب لم يجد استجابة مما حدا باللجنة العامة أن تتبني المطالبة بدعم الأقطان المصرية التي تستلمها المغازل المحلية حتي تم استهلاك الأقطان المصرية و لم يتبق من الأقطان المعروضة إلا فضلة لا تذكر‏,‏ مؤكدا أن الفلاح حصل هذا الموسم علي السعر العادل لإنتاجه لتعويض خسارته في الموسم الماضي‏,‏ وذلك ضمانا للاستمرار في زراعة القطن في المواسم القادمة‏,‏ وعلي المغازل المحلية أن تستلم القطن بأسعار التصدير وفي حالة عدم مناسبة هذه الأسعار لاقتصاديات التشغيل بها لإنتاج غزول ومنسوجات يمكن تسويقها محليا وخارجيا فإنه علي الدولة أن تدعم هذه المغازل بفارق السعر بين سعر الشراء وبين الأسعار المتداولة للتصدير‏,‏ كما أنه علي المغازل المحلية أن تسوي أوضاعها طبقا لمتطلبات السوق وأن تلبي احتياجاتها من الأقطان المناسبة لها عن طريق الاستيراد من الخارج‏,‏ وذلك نظرا لارتفاع أسعار الأقطان المصرية لزيادة الطلب الخارجي عليها‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار عدم مناسبة الأسعار للمغازل المحلية وعدم وفرة الأقطان فهذا إنذار حتي نعتمد في إنتاجنا وصناعتنا علي أنفسنا دون الاعتماد علي الدول الخارجية حتي لو أدي ذلك إلي شراء القطن المصري بأسعار أعلي من أسعار الأقطان المستوردة حفاظا علي استمرار إنتاج القطن المصري‏.‏
فرصة ذهبية
المهندس عبد الرحمن صلاح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي يؤكد أن ارتفاع أسعار القطن عالميا يمثل فرصة للترويج لزراعة المحصول في المرحلة القادمة لتعود مصر الي قائمة أهم الدول المصدرة للاقطان وقال إنها فرصة لتحقيق عائد للفلاح يساعده علي مواجهة ارتفاع تكلفة الانفتاح وأيضا حتي يشعر بأن الاقتصاد الحر يمكن أن يحقق له فائدة ويطالب المحاسب محمد الزيات مدير عام الجمعية العامة للائتمان بإعطاء دور أكثر إيجابية للحركة التعاونية في تسويق القطن خاصة في ظل إمكاناتها التخزينية وعلاقتها القريبة بالفلاح وأن تتدخل الدولة بقرارات تتضمن سعر الضمان وأن توفر التمويل اللازم‏.‏
ويحذر من خطورة وقف تصدير القطن المصري أو وضع حد لاسعاره للمنازل ولابد من شرائه بالأسعار العالمية‏.‏
المهندس محمد رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يرفض الازدواجية في التعامل مع الفلاحين فلا يعقل أن تعاملهم في وقت انخفاض أسعار الأقطان والغزول بالخارج بنظرية الاقتصاد‏,‏ وعندما ترتفع الأسعار عالميا نسمع صراخا حول الأضرار التي ستلحق بالمغازل والمحالج وصناعات النسيج‏,‏ وهؤلاء كانوا في مقدمة طابور المستوردين من الخارج ولم يراعوا ظروف المزارعين في وقت لا يجدون مشتريا لأقطانهم‏.‏
ويحذر السيد أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان من خطورة إصدار قرار بوقف تصدير القطن لأن ذلك سيضر المزارعين ويحدث نكبة قد تؤدي الي انخفاض مساحات زراعة القطن أكثر مما حدث الآن‏.‏
ويقول ان الدولة أمامها خياران إما دعم المغازل لشراء القطن المصري بالأسعار العالمية أو الاتجاه للاستيراد من الخارج وترك الإنتاج المصري للأسواق العالمية الراغبة فيه‏.‏
لا توقفوا التصدير
الدكتور محمود الباجوري رئيس مجلس اداراة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن يحذر من خطورة الاتجاه الي وقف التصدير المصري كحل للمشكلة حيث إن الحل في رأيه يكمن في استيراد الاقطان اللازمة من منافذ تكون اسعارها ملائمة لتغطية الاحتياجات ويمكن للدولة ان تدعم المغازل لاستخدام القطن المصري باسعار التصدير‏.‏
ويؤكد أن الارتفاع العالمي لأسعار القطن لابد ان يستفيد منه الفلاح وهو فرصة للتشجيع علي التوسع في مساحاته الموسم القادم‏.‏
وقال إن الخروج من الازمة يتطلب التوازن بين مصالح المنتجين والمغازل دون حدوث أضرار لأي طرف خاصة وأن المؤشرات العالمية تشير الي الارتفاع في اسعار القطن وهو فرصة للمنتجين الزراعيين للاستفادة من المتغيرات العالمية وهناك ضرورة لصانعي القرار في تحفيز الفلاحين علي التوسع في مساحات القطن للوفاء باحتياجات المغازل وخطط التصدير‏.‏
السيد احمد البساطي رئيس اتحاد مصدري الاقطان يري أن الأزمة الحالية ليست أزمة انتاج لأن هناك زيادة في حجمه تصل الي‏25%‏ بالمقارنة بالعام الماضي ولكن الأزمة هي في التمويل وإيجاد سيولة‏.‏
وقال إنه في العام الماضي كانت هناك فضلة وصلت الي مليوني قنطار والحكومة تدخلت بالدعم ولو فعلت الحكومة ذلك في صورة ضخ سيولة للشركات لوضعت حلا سريعا للازمة بالإضافة الي فتح قنوات جديدة للاستيراد‏.‏