سبق أن نبهنا في هذا المكان عدة مرات محذرين من تجاهل صرخات الفلاحين وهمومهم وخطورة ذلك علي الاقتصاد القومي ولكن الحكومة الذكية لم تلتفت ومضت في طريقها كأنها لاتري ولا تسمع ولا تتكلم وحدث ما كنا نتوقعه في محصول القمح من حدوث أزمة عالمية سنتأثر بها رضينا أم أبينا. واليوم تتكرر المأساة في القطن والبقية تأتي! في هذا المكان وفي صفحة التحقيقات ومنذ عامين تقريبا نقلنا إلي المسئولين صراخ الفلاحين منتجي القطن من أن محصولهم لا يجد من يشتريه بعد أن ألغت الدولة سعر ضمان للمحصول مما جعل المزارع في مهب الريح نتيجة فتح الباب علي مصراعيه لاستيراد الغزول بأسعار قالوا انها منخفضة عن الاسعار المحلية مما جعل الاقطان المصرية مخزنة لا تجد من يشتريها. لدرجة أن المخزون وقتها زاد علي المليوني قنطار. ولأن الفلاح ضعيف فلم يجد من يدافع عنه مثل رجال الأعمال ولم يطالب أحدا بقرار للحماية أسوة بأصحاب مصانع الحديد والاسمنت, لدرجة أن التجار الذين دفعوا مقدمات للقطن للفلاحين تنازلوا عنها خوفا من الخسائر التي تنتج عن عدم القدرة علي البيع للمحالج أو غيره. اللهم لا شماتة اليوم حدث ماكنا نتوقعه مصانع الغزل تصرخ من ارتفاع الاسعار العالمية وندرة الغزول. لقد نجحت الدول المنتجة للقطن في نصب الشباك حول مصر وأعطت لها الطعم وتجرعته مصر وتحديدا الحكومة الذكية وذلك باتاحة الغزول بأسعار مخفضة كمرحلة انتقالية وتخلت الدولة عن رعاياها الفلاحين في درس قاس جدا فانصرف المنتجون للمحصول الذي يعود إلي عصر محمد علي إلي زراعات أخري مثل اللب والكنتالوب وفقدت مصر الكثير من أسواقها العالمية نتيجة انخفاض مساحاته وهناك مراكز لا وجود للقطن فيها. واليوم كعادتنا في تشكيل اللجان للخروج من أي أزمة يأتي قرار بلجنة لمواجهة آثار ارتفاع الاسعار العالمية للقطن.. ياقوم اسمعوا كلامنا ولو مرة واحدة, الحل عندكم! الحل عند الفلاح المصري في دعمه ومساندته قبل أن نقول القطن المصري سابقا!!
