أكد المصدرون أن هناك كارثة تنتظر صناعة الملابس الجاهزة بسبب أزمة نقص الغزول..قالوا: إن الأقطان والغزول المصرية لا تناسب صناعة الملابس الجاهزة ولا يتم استخدامها في هذه الصناعة إلا بنسبة لا تتجاوز 3%...وطالبوا بضرورة إيجاد حلول سريعة، أهمها عقد اتفاقيات مع الهند وباكستان لاستثناء مصر من قرار منع تصدير الغزول والاتجاه إلي فتح أسواق جديدة لاستيراد القطن والغزول بدلا من قصرها علي الهند وباكستان. أكد مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس أننا وصلنا إلي مرحلة الكارثة..ولا يوجد من يهتم بوضع حلول لهذه الأزمة. قال: إن اعتمادنا الرئيسي في الصناعة علي الغزول المستوردة من جنوب شرق آسيا خاصة الهند وباكستان.. ولكن انخفاض كميات محصول القطن في الهند وبدأت ترتفع أسعاره وتعرضت أسعار الغزل للارتفاع بصورة هستيرية بنسب تقترب من 150%..وبالتالي أثرت علي أسعار الغزول المصرية. أكد أن القطن المصري ليس بديلا عن المستورد لأنه ما زال يعتمد علي بذرة أقطان طويلة التيلة..لا تدخل في صناعة الملابس الجاهزة إلا بنسبة 3%..كما أن المغازل المصرية ليس لديها القدرة علي غزل القطن طويل التيلة...أضاف أن الصناعة المصرية سواء المخصصة للإنتاج المحلي أو التصديري تعتمد علي أقطان مستوردة. قال:إننا طالبنا بضرورة استغلال الأراضي الجديدة لزراعة القطن متوسط وقصير التيلة وهو الذي يناسب صناعة الملابس. أضاف أن نتيجة السياسات المتضاربة أهمل الفلاح المصري زراعة القطن واتجه إلي محاصيل أخري.. وأدي هذا إلي تراجع المساحة المنزرعة قطنا إلي 300 ألف فدان مقابل مليون فدان. قال مجدي طلبة إن الهند عندما تعرضت لأزمة القطن لجأت إلي حلول سريعة منها منع تصدير الغزل وإلغاء الدعم عن صادرات الغزل.. وخصصت استثمارات ضخمة لصناعة الملابس ثم فرضوا «رسم صادر» علي حساب صادرات الغزل. أكد أنه منذ أيام أوقفوا تصدير الغزل نهائيا حتي نهاية مارس 2011 وقد يمتد إلي اكتوبر 2011 وهذا القرار كارثة علي المصانع في مصر ،لأن 50% من الصناعة تعتمد علي الغزول المستوردة...وطالب بضرورة تدخل الحكومة تدخلا فوريا عن طريق عقد اتفاقيات مع دولتي الهند وباكستان لاستثناء مصر من قرار وقف تصدير الغزل واعادة النظر في سياسة دعم الصادرات ،حيث يتم إعطاء ميزة لقطاع التريكو والذي يمثل 50% من صناعة المنسوجات وإعادة النظر في تكلفة التمويل وفتح المجال لاستيراد القطن والغزول من دول أخري.
