محمد فريد خميس في حواره ل "الأسبوعي":

قرار زيادة البنزين والسولار عالج تشوهات في تسعير الطاقة

عندما تلتقي بمحمد فريد خميس رجل الصناعة كما يحب أن يلقب ورئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري تجده رجلاً يحتفظ بهدوء أعصابه علي غير عادة رجال الأعمال.. إلا أنه يبدو كأنه مواطن مصري بسيط مهموم بمشاكل الحياة اليومية خاصة مشاكل الصناعة "فريد خميس" واحد من أهم رجال الصناعة في مصر بل وأشجعهم دائما يحتفظ لنفسه بمقعد في صفوف أبناء الشعب المكافحين.
ويرفض خميس مقعد كبار رجال الأعمال عند دفاعه عن حقوق العمال ومستقبل الصناعة كما يرفض مجتمع الأعمال الاستغلالي وهذا جعله يستحق وعن جدارة "لقب طلعت حرب العصر الحديث" في وجهة نظر بعض مرافقيه.
يري ان محدودي الدخل لهم الحق في التمتع بكل جنيه توفره لهم الدولة في صورة دعم ويأبي أن يتسرب هذا الدعم لمجتمع الصناع.
يري ان الدولة يجب ان تعيد النظر في استراتيجية توزيع مصادر الطاقة وان مجتمع رجال الأعمال يجب ان يحصل عليها بالسعر العالمي كما يبيع منتجاته أيضاً بالسعر العالمي.
يرفض خميس حلول "النصف نصف" ويؤكد ان الحكومة يجب ان تكون قاطعة في التوصل لحل لإنقاذ مصانع النسيج وبشجاعة تصفي المصانع التي لا جدوي منها.
ويتفاءل بمستقبل الصناعة في مصر مع حكومة الدكتور نظيف وبعدما تبنت علي يد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة استراتيجية للنهوض بها بعد ان غابت عنها الرؤية المستقبلية لسنوات.
رجل الصناعة فريد خميس في حواره ل "الأسبوعي" كشف عن آراء جريئة تجاه الكثير من القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة دون تردد ودون تخوف من غضب البعض.
* ما تعليقك علي القرار الأخير الذي اتخذته حكومة الدكتور أحمد نظيف برفع سعر البنزين 90 وأيضا السولار خاصة انها لم تعرض قرار الزيادة علي مجلس الشعب أو الشوري.
** من الطبيعي أنه لو كان هناك زيادة في سعر سلعة أو ضريبة جديدة أو زيادة في الجمارك فإن الحكومة هي التي تحدد السعر وتجعل القرار مفاجئاً حتي لا يحدث ارتباك في السوق ويحدث تكالب من البعض علي تخزين السلعة. وان كانت تتخذ هذه القرارات بعدتمهيد لها وهذا التمهيد لم يحدث بالشكل الكافي.
ولجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشوري والتي أرأسها سبق وان أعدت تقريراً عن واقع الطاقة في مصر ووجدت ان هناك تشوهاً في تسعير الطاقة حيث تصل تكلفة الدعم إلي حوالي 42 مليار جنيه وهي تكلفة أكبر مما ينفق علي خدمات الصحة والتعليم ووجد ان المستفيد الأكبر من هذا الدعم هم الأغنياء وليس الطبقات المحتاجة كما من المتوقع ان تصل تكلفة هذا الدعم في الموازنة الجديدة إلي حوالي 50 مليار جنيه هذا إذا ظل سعر برميل البترول ثابتاً عند 78 دولاراً وهو أمر مشكوك فيه حيث من المتوقع أن تصل تكلفته ل 100 دولار بنهاية العام الحالي وكانت التوصية التي أكدت عليها اللجنة إعادة النظر في سياسة توزيع الدعم.
* وهل انتهت هذه التشوهات مع الزيادة الأخيرة؟
** القرار يعد بداية لإصلاح تشوهات في تسعير الطاقة وهناك تشوهات كبيرة مازالت موجودة فعلي سبيل المثال الغاز يتم استخراجه بالاشتراك مع شركات أجنبية تحصل في المقابل علي حصة من الغاز تأخذه الدولة منها مرة أخري بالسعر العالمي وتبيعه مرة أخري لوزارة الكهرباء بسعر مدعوم ويتم تحويله لكهرباء مدعومة تستهلكها المنازل وأصحاب الأعمال المختلفة ويستفيد منه القادر وغير القادر.
وأنا أري أنه آن الأوان في ظل انفلات أسعار البترول والغاز في العالم لوضع استراتيجية جديدة للطاقة تحدد المستحق للدعم.
* هناك انتقادات لدعم مصادر الطاقة الموجهة للمجتمع الصناعي.. ما رأيك؟
** أنا أري أن الطاقة يجب أن تباع بالسعر العالمي والمجتمع الصناعي يجب أن يفرض عليه السعر فإذا كان يبيع إنتاجه بالسعر العالمي داخل السوق فليأخذ الطاقة أيضاً بسعرها الحقيقي دون دعم.
* وهل تري أننا نفتقد الرؤية المستقبلية لينمو القطاع الصناعي؟
** في الماضي كنا نفتقد هذه الرؤية الآن أصبحت موجودة ولجنة الصناعة في مجلس الشوري أول من طالب بوضع الاستراتيجية ورسم سياسة صناعية لمصر منذ أكثر من 9 سنوات ومع قدوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بدأت الحكومة تؤمن بوجودها وهذه الرؤية ترتكز علي تعظيم بعض القطاعات ذات الأولوية والتي لها ميزة تنافسية في التصدير ومنها الصناعات التقليدية كالغزل والنسيج وصناعات البتروكيماويات والالكترونيات أيضاً وتأتي في المقام الثاني.