بسبب زيادة أسعار الكهرباء..

خسائر الحديد والصلب تتجاوز نصف مليار جنيه

توقعت غرفة الصناعات المعدنية أن تتكبد شركتا الحديد والصلب ، ومصر للالومنيوم خسائر مالية بسبب زيادة أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك.
كانت الغرفة قد عقدت اجتماعا لمجلس إدارتها الاسبوع الماضى قدمت فيه عدة مقترحات للحد من الآثار السلبية لزيادة أسعار الكهرباء على الانتاج.
وقال المهندس محمد سيد حنفى مدير عام الغرفة إن شركة الحديد والصلب حققت خلال النصف الاول من العام المالى 2011-2012 خسائر قدرت ب 290 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع خسائر النصف الثانى لأكثر من 500 مليون جنيه بعد زيادة أسعار الكهرباء.
وأشار الى أن أرباح مصر للألومنيوم قدرت بنحو 350 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام ومن المتوقع أن تهبط الى 15 مليون جنيه فقط خلال النصف الثانى من العام.
أما شركة السبائك الحديدية بإدفو فمن المتوقع ان تتحمل 32 مليون جنيه خسائر من اجمالى 35 مليون جنيه أرباحا متوقعة .
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أن الشركات الثلاث الحكومية مهددة بالسحب على المكشوف من البنوك نتيجة ارتفاع الخسائر .
وقال إن هناك شبهة خلل دستورى بالقرار حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفات بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل , بينما يتم التعديل فى كافة دول العالم طبقا لنوع الوقود والطاقة وليس طبقا لحجم العميل .
و أضاف أن كافة الشركات الخاصة تعانى حاليا ركودا فى المبيعات و تحقق هوامش ربح لا تتحمل تلك التكاليف الاضافية , بما فيها مجموعة العز الاكثر استقرارا و التى ينتظر ان تحقق فائضا عام 2011 يقدر بحوالى 500 مليون جنيه سوف تتحمل هذا العام 2012 بزيادة تكلفة الطاقة كهرباء و غاز بمقدار420 مليون بخلاف تكلفة العمالة التى اضطرت لرفعها خلال العام .
وقررت الغرفة رفع مذكرات عاجلة الى كل من وزير الصناعة و رئيس الوزراء لإعادة النظر فى قرار الوزارة السابقة غير المدروس التداعيات و الذى اذا تم التمسك بتطبيقة فمن المؤكد عدم قدرة الشركات العامة على الالتزام به, مشيرا الى صعوبة رفع أسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الالومنيوم الذى يصدر 50 % من انتاجه و السبائك التى تصدر 70 % من الانتاج .
واقترحت الغرفة إعادة جدولة الزيادة فى الاسعار على ثلاث مراحل خلال اكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها طبقا له.
كما اقترحت سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتاج التام المتوفر محليا، ووضع موانع غير جمركية على دول الاتفاقيات.