الفتوى : المصرية للبترول غير ملزمة بسداد الضريبة على عقار محل النزاع

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم إلتزام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد المبلغ المطلوب من محافظة القاهرة كضريبة على عقار مملوك للهيئة ومحل نزاع .
من جانبه، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة بأن مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة وجهت تنبيها للهيئة المصرية للبترول بسداد قيمة الضرائب العقارية المربوطة على المبنى المملوك للهيئة بالمعادى الجديدة عام 2009 ،رغم الفتوى السابقة من قسمى الفتوى والتشريع بإعفاء الهيئة من أداء تلك الضريبة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع بعد أن قرر فرض الضريبة على العقارات المبنية ، حدد العقارات التى تخضع لها،وهى العقارات المملوكة للدولة ولكنها مخصصة للمنفعة العامة.
وأضاف المستشار عبد العليم أن عقارات الدولة فى هذا المجال تشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية،وعليه فإن الهيئة العامة للبترول وإن كانت تستغل هذا العقار كمقر إدارى لها إلاأنه غير مخصص للمنفعة العامة،وبالتالى فلا يخضع للضريبة العقارية تنفيذا للقانون.