عمومية الفتوى تؤكد أحقية الرى في الحصول على مقابل انتفاع من المتعدين على أراضيها

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الى إلزام جميع المنتفعين بالأراضي والأملاك العامة ذات الصلة بالصرف والرى بدفع مقابل انتفاع الى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية "الري".

من جهته صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفنى للجمعية أن المشرع في قوانين الري والصرف جعل لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف علي الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وأجاز لها بإرداتها المنفردة وفقا لما تراه وتقدره أن تعهد بالإشراف علي أى من أملاكها الى غبرها من الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات بالشروط التى تراها ومنها تحصيل مقابل انتفاع تحدده.

كانت وزارة الرى قد عهدت الى إحدى الوحدات المحلية بالاشراف على قطعة أرض وتم الاتفاق في محضر تسليمها على أن تظل الأرض مملوكة للوزارة الا أن تلك الادارة قامت بإسناد تلك الأرض الى أحد البنوك لاستغلالها كمشروع سكنى دون موافقة وزارة الأشغال الرى وإزاء هذا الأمر قام وزير الرى بعرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى ارتأت بأحقية وزارة الرى في تحصل علي مقابل الانتفاع ال1ذى تقوم الوحدة المحلية بتحصيله من البنك عن تلك الأرض.