مجلس الدولة: وزارة الموارد المائية هي المشرفة علي الأملاك العامة ذات الصلة بالري

أكد مجلس الدولة ان وزارة الاشغال العامة والموارد المائية هي الجهة المهيمنة والمشرفة علي الاملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ويجوز لها وبارادتها المنفردة ان تعهد بالاشراف علي اي من املاكها الي غيرها من الوزارات او المصالح العامة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة بالشروط التي تراها ومنها تحصيل مقابل انتفاع تحدده.
والزمت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د.محمد احمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ باداء مقابل الانتفاع عن قطعتي أرض لوزارة الري.
واوضح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني ان وزارة الري عهدت الي الوحدة المحلية بالاشراف علي الارض وتم الاتفاق في محضر التسليم علي ان تظل الارض مملوكة للوزارة الا ان الوحدة المحلية قامت باسناد تلك الارض الي احد البنوك لاستغلالها كمشروع سكني دون موافقة الوزارة وبالتالي يحق للوزارة ان تتقاضي مقابل الانتفاع الذي تقوم الوحدة المحلية بتحصيله من البنك عن تلك الارض.