قوانين مصرية جديدة للحفاظ علي مصادر المياه

قبيل احتفالات الامم المتحدة و جميع دول العالم هذا العام بيوم المياه العالمي الذي يقام كل عام في‏22‏ من شهر مارس والذي يقام هذا العام تحت موضوع‏'‏ المياه النظيفة من أجل عالم صحي‏. وضرورة الاهتمام بنوعية المياه و تشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم علي القيام بأدوار فاعلة بشأن الحد من التلوث والقيام بأعمال التنظيف والإصلاح بالاضافة الي دعم جهود التنمية و زيادة الوعي لدي المواطنيين وحثهم علي التصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه في سبيل تحقيق نوعية افضل لمياه الشرب‏.‏
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان الوزارة عند تنفيذ خطة هذا العام حددت عددا من اولويات العمل القومي حيث تم وضع قضية توفير وتأمين وصول المياه لجميع القطاعات في الدولة للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة خاصة توفير الامدادات الخاصة بمياه الشرب النظيفة و التي تغطي حاليا اكثر من‏99%‏ من مدن وقري مصر بالاضافة الي الوفاء بالاحتياجات الزراعية و انه في اطار ذلك يتم حاليا التشدد في ازالة جميع التعديات والمخالفات علي النيل و الموارد المائية الجوفية التي تتم سواء بالهدر او التلويث او سوء الاستخدام باعتبار المياه أساس كل تنمية زراعية و اقتصادية واجتماعية وأن الحفاظ عليها حق للاجيال القادمة‏.‏
في هذا الاطار أكد وزير الموارد المائية و الري حرص مصر علي توفير الموارد المائية اللازمة لاحتياجات البلاد والتنمية المستقبلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها ومجموعة من البرامج القومية والمشروعات لتأمين توفير جميع الاحتياجات المائية و مكافحة التلوث في اطار الخطة التي اقرها مجلس الوزراء باستثمارات‏10‏ مليارات جنيه حتي عام‏2017,‏ بالتعاون مع الوزارات المعنية وتنفيذ البرنامج القومي للصرف المغطي باعتمادات‏317‏ مليون جنيه حتي نهاية العام لتنفيذ شبكات جديدة وإحلال أخري في مساحة‏100‏ ألف فدان استكمالا لأعمال البرنامج التي تمت بإنشاء شبكة الصرف المكشوف لمساحة‏3,7‏ مليون فدان وصرف مغطي لمساحة‏5.7‏ مليون فدان وتجديد شبكات في مساحة‏1.2‏ مليون فدان باستثمارات‏5.11‏ مليار جنيه حتي عام‏2017‏ و اضاف علام انه في اطار المساعي الحكومية للحد من الاسراف و الهدر و التلوث قد تم تقسيم مشروع قانون الري والصرف الذي تم الانتهاء منه‏,‏ و رفعة الي رئيس مجلس الوزراء والمزمع عرضه علي مجلسي الشعب والشوري إلي خمسة قوانين مستقلة بدلا من قانون واحد كما هو حاليا‏,‏ وذلك لمواجهة المستجدات القائمة والتدهور الذي تشهده القطاعات المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية وبهدف القضاء علي التعديات والمخالفات واستبدال العقوبات الحالية بعدد من الإجراءات الرادعة لكل من يخالف هذه القوانين و يتسبب في اهدار او تلويث المياه السطحية او الجوفية في جميع انحاء الجمهورية‏.‏
وأضاف علام إن مشروع القانون الأول سيخصص للري والصرف‏,‏ وسيعالج مشاكل جميع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف‏,‏ وتنظيم حقوق الانتفاع بمصادر الري وإدارة وتوزيع المياه وتطوير نظم الري‏.‏
وأوضح أن مشروع القانون الثاني للنيل يجمع كل النظم المعمول بها حاليا والتي تختص بنهر النيل وبحيرة ناصر في إطار موحد وفقا لقواعد جديدة من التنسيق والتعامل من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة بنهر النيل‏.‏
وقال إن القانون الثالث سيكون مخصصا للمشاركة في إدارة الموارد المائية والذي سينظم مشاركة مستخدمي المياه في إدارة نظم الري العامة وتكوين روابط للمنتفعين علي الترع الرئيسية والفرعية‏,‏ وأن القانون الجديد سيكون مستقلا بحيث يشجع القطاع الخاص علي الاشتراك في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث‏.‏
وأشار علام إلي أن القانون الرابع سيخصص لإدارة الموارد السطحية من مياه سطحية وجوفية وينظم الاستخدامات المائية ويعمل علي تعظيم طرق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي‏..‏ ودعم الاتجاه لتوفير المياه الصالحة للزراعة والتسرب بطرق غير تقليدية كتحلية مياه البحر‏,‏ وتجميع مياه السيول والأمطار وذلك بهدف تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي للسياسات والمناهج والبرامج الطموحة وغير التقليدية وعلي رأسها المياه الجوفية التي تعاني إدارتها من مشاكل العشوائية في الاستخدام وتوجيهها لأنشطة ترفيهية تؤدي إلي إهدارها
وأوضح علام أن القانون الخامس سيخصص لحماية وإدارة الشواطئ بالبحرين الأبيض والأحمر من التلوث وصور التعدي المختلفة وبالنسبة لمفاوضات حوض النيل‏,‏ قال إن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان ودول حوض النيل حققت نجاحا وتفاهما كبيرا مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافية‏.‏
و من جانبه اكد الدكتور عصام خليفة رئيس المكتب الفني لوزارة الموارد المائية والري ان تلوث المياه و ندرتها و عدم توفرها بالكميات المطلوبة والكافية لسد الاحتياجات السكانية والاراضي الزراعية والمشروعات الصناعة والبيئة علي النحو الكامل و انه بحلول عام‏2025‏ أنه سيصبح اكثر من ملياري نسمة يسكنون بلدانا أو مناطق تشح او تندر فيها المياه حيث تكون المياه المتاحة للفرد الواحد بعيدة بكثير عن الكمية الموصي بها دوليا‏(‏ أي‏500‏ لتر مكعب سنويا‏)‏ و هي الكمية التي يحتاجها الشخص للعيش حياة صحية وقال خليفة أن ندرة المياه و استخدام مصادر غير مأمونة لمياه الشرب تسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الإسهال و الكوليرا و حمي التيفود و داء السلمونيلا وغير ذلك من الفيروسات المعدية المعوية والطاعون‏.‏ مشددا علي ضروروة دعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تضع في مقدمة أولوياتها توفير المياه الجيدة للمواطنيين والقيام بأداء الدور المنوط بنا من خلال حفظ المياه وإعادة استخدامها وحمايتها بشكل صحي‏.‏
إسلام أحمد فرحات