"الفتوى والتشريع": عقارات "ميناء الإسكندرية" معفاة من الضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة إلى رفض الطلب الذى تقدمت به محافظة الإسكندرية بإلزام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أداء الضريبة العقارية ورسم النظافة على العقارات المملوكة لهيئة الميناء.
كانت محافظة الإسكندرية "حى الجمرك" طالبت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأداء الضريبة العقارية المستحقة على العقارات الواقعة داخل حرم الميناء والتى تقوم باستغلالها بالتأجير للغير من الأفراد والشركات مقابل قيمة إيجارية، وذلك عن المدة من تاريخ التأجير وحتى عام 2006، وإزاء الصعوبات التى يواجهها الحى فى تحصيل المديونية المستحقة كضريبة عقارية على العقارات المبنية المشار إليها، ولما كان الإعفاء من أداء الضريبة العقارية مرتبط بملكية الدولة للعقار وتخصيصه للمنفعة العامة، ويخرج عن نطاق هذا الإعفاء قيام الشخص المعنوى باستغلال العقار بتأجيره للغير فقد قامت المحافظة بعرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتصدر فيها رأيها الملزم.
وفى معرض رد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على النزاع الماثل، أفادت بأن جميع المخازن والساحات والصوامع الموجودة داخل حرم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمشغولة بمعرفة الأفراد والشركات مخصصة لخدمة أغراض الملاحة والتخليص الجمركى وترتبط بنشاط الميناء، وأن تلك العقارات مشغولة بموجب تراخيص إدارية مؤقتة يتم تجديدها دوريا، ويدفع عنه رسوما، وليست مشغولة بموجب عقود إيجار أو يدفع عنها أجرة.
أكدت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها أن محافظة الإسكندرية أقرت بوقوع تلك العقارات داخل حرم الميناء، ولم تقدم ما يثبت أن تلك العقارات مستغلة فى غير أغراض المنفعة العامة المشار إليها، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن تلك العقارات مشغولة بموجب عقد إيجار، بل إن كل الأوراق المقدمة من هيئة الميناء تقطع بأن تلك العقارات مشغولة بتراخيص إدارية مؤقتة لخدمة أغراض الميناء، ويدفع مقابلها رسوما لهيئة الميناء، ومن ثم فإن تلك العقارات تكون بهذه المثابة مخصصة للمنفعة العامة ولا يجرى استغلالها أو استثمارها على نحو يخرجها من مفهوم التخصيص للمنفعة العامة، ومن ثم فإن مظلة الإعفاء من الضريبة العقارية تمتد إليها بحيث تضحى تلك العقارات متمتعة بالإعفاء المقرر للعقارات المملوكة للدولة وإن لم تقم على إدارتها هيئة الميناء بشكل مباشر.