سامح فهمي:قطاع البترول يمثل قاطرة التنمية الإقتصادية في مصر

النتائج تؤكد نجاح اعادة الهيكلة

أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى أن قطاع البترول أصبح يمثل قاطرة التنمية الإقتصادية في مصر نتيجة لنجاح إعادة هيكلة قطاع البترول التى تمت فى بداية العقد الماضى وانشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لادارة انشطة الغاز الطبيعى والبتروكيماويات وجنوب الوادى.
وأكد وزير البترول استمرار تكثيف اعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلى المتزايدة على الغاز, مشيرا الى التزام الشركاء الاجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها على ضح الاستثمارات الهائلة لاعمال البحث والتنمية خاصة فى المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التى تحتاج الى تقنيات حديثة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الثلاثاء لاعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2011/ 2012.
من جهته, استعرض رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف ما تحقق خلال النصف الاول من العام المالى يوليو - ديسمبر 2010 حيث تحقق 12 اكتشافا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتى فى مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة ( حدوة) وهو اول كشف للغاز الطبيعى بالمياه العميقة حيث يصل عمق المياه لاكثر من الف متر وتقدر احتياطياته بحوالى تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات.
وقال المهندس لطيف إنه من المخطط خلال عام 2011 طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز فى 19 قطاعا منها 17 قطاعا بالبحر المتوسط وقطاعين بمنطقة دلتا النيل فى اطار استراتيجية وزارة البترول لتكثيف اعمال البحث فى المناطق البحرية الجديدة بالبحر المتوسط.
وأضاف أنه من المخطط خلال عام 2012/2011 حفر 40 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء باستثمارات حوالى مليار دولار.
وأوضح أن متوسط الانتاج اليومى المباع من الغاز وصل الى 6 مليارات قدم عام 2010 ومن المتوقع ان يرتفع الى 2,6 مليار قدم فى عام 2011 والى 9,6 مليار قدم فى عام 2012 لتلبية الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك المحلى خاصة قطاع الكهرباء.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل اجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى الى 3ر35 مليون طن بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق ويأتى قطاع الكهرباء فى مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بنسبة 54% والصناعة بنسبة 30% ومصانع البترول بنسبة 13% والمنازل وتموين السيارات بنسبة 3% ومن المخطط ان يزيد الاستهلاك فى عام 2012 الى 7ر37 مليون طن.
وقال المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إنه تم الحفاظ على نسبة الغاز المخصصة للتصدير فى إطار سياسية قطاع البترول بإعطاء الاولوية للاستهلاك المحلى حيث بلغت نسبة الصادرات 29% من إجمالى الغاز المباع عام 2010 ومن المخطط ان تنخفض الى 27 % فى عام 2011 وقد ساهم تصدير الغاز فى تحقيق عائد من النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الطموحة.
وأشار إلى أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى الى 1ر4 مليون وحدة حتى ديسمبر 2010 ومن المخطط ان يبلغ المتوسط السنوى للتوصيل فى عام 2011 الى 750 الف وحدة ويرتفع الى 800 الف وحدة عام 2012.
وقال إن إجمالى عدد المصانع العاملة بالغاز قد بلغ 1552 مصنعا فى 16 محافظة ومن المقرر ان يرتفع عدد المصانع العاملة بالغاز الى 1620 مصنعا فى عام 2011 والى 1730 مصنعا فى عام 2012.
وأضاف ان عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى قد بلغ 6ر23 الف سيارة حتى نهاية يونيو الماضى ومن المخطط ان يرتفع الى 25 الف سيارة فى نهاية العام المالى الحالى.