أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تكثيف أعمال البحث عن الغاز الطبيعى بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى المتزايد، لافتاً إلى التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة التى تهدف لضخ استثمارات هائلة لأعمال البحث والتنمية، خاصة فى المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط و التى تحتاج إلى تقنيات حديثة، بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصرى وثقة الشركاء الأجانب فيه مع توافر الاحتمالات البترولية المرتفعة والتى أكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة فى هذا المجال. وقال وزير البترول، خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2011-2012، إن إعادة هيكلة قطاع البترول والتى تمت فى بداية العقد الماضى من خلال إنشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعى والبتر وكيماويات وجنوب الوادى أعطى قدرًا من الحيوية ودفعات جديدة لهذه الأنشطة المهمة، كما أن نتائج الأعمال التى تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذى أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر. واستعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أهم نتائج التى حقتها الشركة ومن بينها 12 كشفا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، يأتى فى مقدمتها كشف غرب المتوسط. وأضاف لطيف أن "غرب المتوسط" يعد أول كشف للغاز الطبيعى بالمياه العميقة حيث يصل عمق المياه إلى أكثر من 1000 متر وتقدر احتياطاته بحوالى تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات.. مما يؤكد نتائج الدراسات التى أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد على 223 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج فى حوض دلتا النيل الترسيبى، وقد بلغت تكلفة حفر هذه البئر حوالى 265 مليون دولار وهى تكلفة غير مستردة فى ظل التعديل الأخير الذى تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة مما يرفع العبء عن الاقتصاد المصرى على حد قوله.
