اتفاقيات بترولية جديدة مع سوريا

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن مصر ستوقع اتفاقيات جديدة مع سوريا بشأن دعم التعاون في مجال الغاز والبترول بين البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها المهندس سامح فهمي مساء أمس مع نظيره السوري سفيان العلاو علي هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب».
وقال المهندس سامح فهمي في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في دمشق إنه جري خلال المباحثات مع وزير البترول والثروة المعدنية السوري استعراض اتفاقيات البحث عن الغاز وتنميته وبصفة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط وأشار إلي أن مجموعة عمل سورية رفيعة المستوي ستصل إلي القاهرة بنهاية الأسبوع الحالي لإجراء مباحثات مع الخبراء المصريين بوزارة البترول للاتفاق علي صورة الاتفاقيات الجديدة التي يريد الجانب السوري طرحها في المياه العميقة بالبحر المتوسط والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الشأن وأن تكون علي غرار اتفاقية الغاز التي تم إبرامها في مصر مؤخراً لاكتساب خبرات مصرية.
وأشار إلي أن خط الغاز العربي يعمل بكفاءة عالية مع لبنان وأنه يتم ضخ 30 مليون قدم مكعب في اليوم عبر مشروع خط الغاز العربي الذي ينطلق من مصر مروراً بالأردن وسوريا ولبنان ثم تركيا و منه إلي أوروبا وأن الغاز الطبيعي يصل إلي لبنان بشكل منتظم.
وحول الموقف الراهن من ربط مشروع الغاز العربي مع تركيا أوضح وزير البترول المهندس سامح فهمي أن الوقت لا يزال مبكراً مشيراً إلي أن مجلس الشعب طلب تأجيل تنفيذ عقود جديدة لتصدير الغاز المصري خلال الفترة الحالية بسبب طلب المجلس استخدام الغاز علي النطاق المحلي في عمليات الامدادات موضحا أن الوزارة علقت من جانبها توقيع عقود جديدة.
وحول ضخ الغاز العراقي عبر مشروع خط الغاز العربي أشار إلي أن الوزارة طلبت أن تدخل العراق في مشروع الغاز العربي بصفة خاصة من غرب بغداد إلا أنهم غير جاهزين حاليا موضحا أن خبراء من وزارة البترول زاروا العراق لأكثر من مرة للتباحث حول هذا الأمر.
وتوقع أن تتم خلال الفترة المقبلة زيارة إلي العراق للاتفاق علي ذلك قائلاً نحن في انتظار تشكيل الحكومة العراقية لإبرام الاتفاقيات مع العراق.
وعما إذا كانت مصر قد أجرت مفاوضات مع تركيا بشأن هذا الخط أوضح أنه لم يتم بعد لأن كل ذلك مرتبط بوجود السوق أولا وأن علي تركيا من جانبها أن تقر أن لديها سوقاً.. مشيراً إلي أن هذه الاتفاقات من المتوقع أن تجري العام الحالي أو المقبل.
وعما إذا كانت هناك علاقة بين الغاز الإيراني بخط الغاز العربي أكد وزير البترول أن اتفاق مشروع خط الغاز العربي واضح بأنه لا يمكن أن تنضم أي دولة إلي مشروع الغاز العربي إلا باتفاق كل الدول الموجودة في الخط وأن أحدا لا يستطيع الدخول علي خط الغاز العربي سواء إيران أو غيرها إلا باتفاق جميع الدول المشاركة.
وأشار وزير البترول إلي أن تقارير أمريكية متخصصة في مجال استكشافات الغاز والبترول في مصر أكدت أن مصر بها 223 تريليون قدم مكعب من الغاز لم تكتشف بعد في البحر المتوسط ومنطقة الدلتا مؤكداً أن الاحتياطي في الوقت الراهن 78 تريليون قدم مكعب وأن الدراسة التي أعدتها جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية قيمت تلك الكميات المذكورة في عدد من الدول من بينها أمريكا ومصر والسعودية وروسيا وأكدت وجود احتياطيات في منطقة البحر المتوسط والدلتا بكميات جيدة.
في شأن ذي صلة كان مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور قد وافق علي مشروعات قوانين 7 اتفاقيات بترولية لهيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع شركات عالمية من جنسيات إنجليزية وألمانية وأمريكية وأوكرانية في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوب الوادي والصحراء الغربية.
وخلال المناقشات أشاد أعضاء مجلس الشعب بقدرة المفاوض المصري بقطاع البترول في التوصل إلي بنود متوازنة في الاتفاقيات البترولية خاصة بالنسبة لتعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة التي تعد نموذجاً اقتصادياً جديداً يتم تطبيقه لأول مرة بقطاع البترول وقد أكد الوزير أن تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي قضية أمن قومي تضع علي قائمة أولوياتها تأمين إمدادات الغاز اللازمة للتنمية المتزايدة في الصناعة والكهرباء وأن شروط وبنود الاتفاقيتين الأصليتين منذ عام 1992 و1999 كانت تربط سعر الغاز المشتري من الشركاء الأجانب بسعر خام خليج السويس بدون حد أقصي وكان سعر الغاز يصل حالياً إلي حوالي 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأنه بموجب تعديل الاتفاقيتين سيتراوح سعر شراء الغاز بين 3 و4.1 دولار بحد أقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأن تعديل الاتفاقيتين تضمن شروطاً تضمن لمصر مزايا كبيرة خاصة أن منطقة الامتياز تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط ويصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والبالغة 9 مليارات دولار بدون أي استرداد للتكاليف وتحمل جميع عناصر المخاطرة.
وأشار الوزير إلي أن حادثة التسرب البترولي في المياه العميقة بخليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية ستأثر تأثيراً جسيماً علي صناعة البترول في ظل التعويضات الضخمة وتكاليف إزالة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث وأشار الوزير إلي أن التعديل يتيح للشركات الأجانب معدل عائد علي رأس المال في حدود 8.6% في مقابل نسب تتراوح بين 20 و25% في دول أخري يعمل بها الشركاء واستعرض محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة تقرير اللجنة حول الاتفاقيات السبع حيث أوضح أن أسباب تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي بريتش بتروليوم الإنجليزية وآردبليو إي الألمانية يرجع إلي أن تنمية الاحتياطيات تقدر ب5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات والحاجة إلي تأمين إمدادات إنتاج يومي من الغاز للسوق المحلي اعتباراً من أكتوبر عام 2014 تقدر بمتوسط 900 مليون قدم مكعب غاز يومياًَ و10 آلاف برميل متكثفات يومياً لمدة 8 سنوات ثم طبقاً لمنحني الإنتاج وضخ استثمارات تقدر ب8 مليار دولار بالإضافة إلي مليار دولار تم انفاقها بالإضافة إلي صعوبة تنمية المنطقتين لتميزهما بالضغط والحرارة الشديدة ووقوعهما بالمياه العميقة التي تحتاج إلي تكنولوجيات متقدمة جداً وأشار إلي أن شروط الاتفاقية الحالية تحقق للشركاء الأجانب عائداً علي الاستثمار لا يتجاوز 5% وأن عدم تعديل الاتفاقية يترتب عليه عدم الإنتاج من احتياطي الغاز المشار إليه مما يؤثر بالسلب علي تلبية احتياجات خط التنمية المتزايدة في الصناعة والكهرباء وأوضح أن الاتفاقيتين «شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة» صدرتا بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 ورقم 5 لسنة 1999 حيث كان بموجب هاتين الاتفاقيتين يتم ربط سعر الغاز المشتري من الشركاء الأجانب بسعر خام خليج السويس بدون حد أقصي والذي يصل حالياً إلي 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر خام برنت 70 دولاراً وحوالي 21 دولاراً عند سعر خام برنت 140 دولاراً.
كما وافق المجلس علي 5 اتفاقيات بترولية جديدة في جنوب الوادي والصحراء الغربية 3 منها بمناطق جنوب الوادي بالتزامات انفاق حدها الأدني حوالي 44 مليون دولاراً الاتفاقيتان الأولي والثانية مع شركة نافتوجاز الأوكرانية للبحث في منطقتي وادي المحاريث وجنوب وادي المحاريث بشرق وادي النيل بجنوب مصر بالتزامات انفاق حدها الأدني حوالي 36 مليون دولار وحفر 27 بئراً والاتفاقية الثالثة ستقوم شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحث عن البترول في منطقة الجلف الكبير العوينات بالصحراء الغربية بالتزامات انفاق حدها الأدني 8 ملايين دولار تشمل أعمال المسح الجوي والسيزمي وحفر بئرين استكشافيتن.
والاتفاقيتان الأخريتان للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة آباتشي الأمريكية في منطقة شرق بني سويف ومع شركة ميرلون الأمريكية في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية لإضافة فترات بحث بإجمالي التزام انفاق 36.5 مليون دولار وحفر 11 بئراً.
رد المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال الجلسة بقوة علي إدعاءات أحد نواب الجماعة المحظورة ببيع الغاز بسعر منخفض وعدم الشفافية في الاتفاقيات البترولية ورفض الوزير اتهامات نائب المحظورة للحكومة مؤكداً الحرص علي مصالح مصر وتساءل وزير البترول ما هي الشفافية التي يطالب بها النائب إذا كانت الاتفاقيات تتم مناقشتها بهيئة البترول والشركات القابضة ومجلس الدولة ومجلس الوزراء ولجان المجالس النيابية قبل عرضها علي مجلس الشعب.
وقال وزير البترول إن الاحترام المتبادل وحسن النوايا يجب أن يكونا الإطار الحاكم للحديث وليس إطلاق الاتهامات دون دليل.
وأكد الدكتور عبدالأحد جمال الدين أن الاتفاقيات البترولية اتفاقيات متوازنة وتهدف إلي تكثيف الاستكشاف عن البترول والغاز في أماكن مختلفة وأن البنود تحقق مصلحة مصر.
وأشارت المهندسة سناء البنا إلي أهمية تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط في المياه العميقة وأنه يمثل نموذجاً اقتصادياً متوازناً يحقق مصلحة مصر ويتضمن العديد من المزايا.