سامح فهمي أمام الجمعية العامة ل "ايجاس":التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وإنشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوب الوادي أعطي الحيوية ودفعات لهذه الأنشطة المهمة وأن نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012. وأكد وزير البترول علي استمرار تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايدة علي الغاز الطبيعي مشيرا إلي التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها علي ضخ الاستثمارات الهائلة لأعمال البحث والتنمية خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج تقنيات حديثة بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الأجانب في جاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة التي أكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال. واستعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يولية ديسمبر 2010 وخطط العام 2011/2012 حيث أوضح أنه تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "يولية ديسمبر 2010" 12 اكتشافا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة "حدوة" وهو أول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة حيث يصل عمق المياه إلي أكثر من 1000 متر وتقدر احتياطاته بحوالي تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات مما يؤكد نتائج الدراسات التي أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد علي 223 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي، وقد بلغت تكلفة حفر هذا البئر حوالي 265 مليون دولار وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الأخير الذي تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة مما يرفع العبء عن الاقتصاد المصري. وأوضح التقرير أنه من المخطط خلال عام 2011 طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 19 قطاعا منها 17 قطاعا بالبحر المتوسط وقطاعان أرضي بمنطقة دلتا النيل في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أعمال البحث خاصة في المناطق البحرية الجديدة بالبحر المتوسط بهدف تعظيم الاحتياطيات والإنتاج.