زيادة انتاج الغاز الطبيعي هذا العام

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول‏,‏ أن إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وانشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوب الوادي‏,‏ أعطي الحيوية ودفعات لهذه الأنشطة المهمة وأن نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر‏.‏
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترولا للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‏(‏ إيجاس‏)‏ لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي‏2012/2011.‏
وأكد وزير البترول استمرار تمثيف أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي‏,‏ بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايدة علي الغاز الطبيعي‏,‏ مشيرا الي التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها علي ضخ الاستثمارات الهائلة لأعمال البحث والتنمية‏,‏ خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج تقنيات حديثة بما ي ؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الأجانب في جاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة والتي أكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال‏.‏ واستعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‏,‏ أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو ديسمبر‏2010‏ وخطط العام‏2012/2011‏ حيث أوضح أنه تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي‏(‏ يوليو ديسمبر‏2010)12‏ اكتشافا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط‏,‏ ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة‏(‏ حدوة‏)‏ وهو أول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة‏,‏ حيث يصل عمق المياه الي أكثر من‏1000‏ متر وتقدر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب و‏22‏ مليون برميل متكثفات‏,‏ مما يؤكد نتائج الدراسات التي أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد علي‏223‏ تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي‏,‏ وقد بلغت تكلفة حفر هذا البئر نحو‏265‏ مليون دولاتر وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الأخير الذي تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه مما رفع العبء عن الاقتصاد المصري‏.‏
ومن المتوقع أن يرتفع انتاج الغاز الطبيعي الي‏6.9‏ مليار قدم مكعب خلال عام‏2012/2011‏ لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خاصة الكهرباء‏,‏ كما يشهد زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي التنموي‏,‏ حيث سيتم زيادة عدد أجهزة الحفر في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء الي‏26‏ جهاز حفر بحري وبري ستقوم بحفر‏112‏ بئرا استكشافيا وتنمويا‏,‏ كما يشهد العام دخول‏11‏ مشروع تنمية جديد علي خريطة الانتاج بإجمالي انتاج أولي يقدر بنحو‏960‏ مليون قدم مكعب و‏7350‏ برميل متكثفات يوميا من خلال‏29‏ بئرا وبإجمالي احتياطي منمي يقدر ب‏2‏ تريليون قدم مكعب وبتكلفة إجمالية تقدر ب‏2,7‏ مليار دولار‏.‏
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في عام‏2011/2010‏ الي‏35,3‏ مليون طن بزيادة نسبتها‏7%‏ عن العام السابق‏.‏
وأشار التقرير الي أنه تم الحفاظ علي نسبة الغاز المخصصة للتصدير في إطار سياسة قطاع البترول لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي‏,‏ حيث بلغت نسبة الصادرات‏29%‏ من إجمالي الغاز المباع في عام‏2010/2009‏ ومن المخطط أن تنخفض الي‏27%‏ في عام‏2011/2010‏ وقد ساهم تصدير الغاز في تحقيق عائد من النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الطموحة‏,‏ كما أن وجود منافذ للتصدير أعطي ثقة أكبر للشركات العالمية للاستثمار في مجال البحث والاستكشاف والتنمية بما أدي الي اضافة احتياطيات جديدة للغاز وزيادة انتاجه ليسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية‏.‏