سامح فهمي: قطاع البترول قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر

اعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وإنشاء كيانات فنية واقتصادية متخصصة لإدارة انشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوب الوادي اعطت الحيوية ودفعات لهذه الانشطة المهمة وأن نتائج الاعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012 .
واكد وزير البترول علي استمرار تكثيف اعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايدة علي الغاز الطبيعي، مشيرا إلي التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها علي ضخ الاستثمارات الهائلة لاعمال البحث والتنمية خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج لتقنيات حديثة بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الاجانب في الجاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة والتي اكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
واستعرض المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أهم نتائج الاعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2010 وخطط العام 2011/2012 حيث اوضح انه تحقق خلال النصف الاول من العام المالي الحالي يوليو - ديسمبر 2010 .12. اكتشاف للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة حدوة وهو اول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة حيث وصل عمق المياه إلي اكثر من 1000 متر وتقدر احتياطاته بحوالي تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل مكثفات مما يؤكد نتائج الدراسات التي اعلنتها المساحة الجيولوجية الامريكية بوجود ما يزيد علي 323 تريليون قدم مكعب من الغاز احتياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي، وقد بلغت تكلفة حفر هذه البئر حوالي 265 مليون دولار وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الاخير الذي تم باتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة مما يرفع العبء عن الاقتصاد المصري.