التحقيقات: طلبات "علاج الدولة" لأعضاء البرلمان كانت لها معاملة خاصة

القرارات كانت في مستشفيات غير حكومية بعينها

كشفت التحقيقات الاولية للنيابة الادارية فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة أن مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق شكل فريق عمل من الاطباء لاصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين.
وأشارت التحقيقات إلى أن استصدار هذه القرارات تضمن العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجداول وصدورها عن حالات مرضية لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاصرار على العلاج فى مستشفيات خاصة بعينها فى غير الحالات المرضية المنصوص عليها بالتعليمات بشأن العلاج فى المستشفيات الخاصة وضوابطه فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 13 لسنة 2005 بخصوص الاجهزة التعويضية.
كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار وزير الصحة رقم 532 لسنة 2007 بتفويض الدكتور رئيس الادارة المركزية لشئون الاتصال السياسى بوزارة الصحة بالتصرف فى الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة إلى مكتب الوزير وبناء على ذلك أصدر رئيس الادارة المركزية لشئون الاتصال السياسى خطابا موجها إلى وكيل الوزارة المكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب قطاع الوزير والمتضمن أن المبالغ الموضحة بطلبات أعضاء مجلس الشعب والشورى بقيمة مساهمة قرارات العلاج تتضمن كافة المساهمات المكتوبة بالمجاملة لأسباب سياسية خاصة أو لتسهيل الأمور وذلك على نحو ما ورد بالخطاب المشار اليه والمؤرخ 2008/5/11.
كما ورد للنيابة الإدارية صورة من تقرير مجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.
كان المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة المخالفات التى انطوى عليها موضوع "نواب العلاج على نفقة الدولة" للمكتب الفنى للتحقيق فيها وتحديد المسئولين عنها بوزارة الصحة حيث تجرى النيابة تحقيقاتها بشأن المخالفات التى شابت استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح بعض المواطنين بناء على طلبات بعض نواب مجلسى الشعب والشورى فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.