القاهرة لحقوق الإنسان يلجأ للسيسى لتحرير 40 ألف منظمة مدنية

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات التى وصفها بالسلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني.
وقال بيان صادر عن المركز، اليوم الاربعاء، إن أرسل إلى السيسى بعد أن استنفذت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة.
وأشار البيان إلى أن المركز ومنظمات حقوقية قد شاركت فى مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية وزيرها السابق د.أحمد البرعى، الذى سلم فى نهايتها الى مجلس الوزراء في فبراير الماضي مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وأضاف البيان"وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها الى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين. ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما".
ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد استقبل فى 24 يوليو الماضى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي قدم خلال الاجتماع مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعى فى 26 يونيو والانذار المنشور في 18 يوليو.
وتابع البيان "قد وعد محلب بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها، لكنه لم يف به رغم مرور أكثر من شهر".
وأوضح البيان أن المذكرة الموجهة للرئيس السيسى حملت ذات المطالب التى تضمنتها المذكرة التى قدمت لرئيس مجلس الوزراء.
وكانت المذكرة التى وقعت من 23 منظمة حقوقية قد طالبت بوقف "محاربة" المجتمع المدني، وإعادة النظر في سياستها تجاه المنظمات غير الحكومية، معتبرة أن مشروع القانون يمثل اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، ويمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
كما دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
وأشارت المنظمات فى المذكرة إلى ضرورة عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه.
وشددت المنظمات فى المذكرة على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر.
كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليه والمنشور في جريدة الأهرام الخاص بالمنظمات غير المصرية.