القاهرة لحقوق الإنسان يرسل مذكرة لرئيس الجمهورية ضد وزارة التضامن الاجتماعى

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني.
تاتي هذه المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية بعد أن استنفذت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة.
فقد شاركت فى مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية وزيرها السابق د.أحمد البرعى، الذى سلم فى نهايتها الى مجلس الوزراء في فبراير الماضي مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية بشطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها الى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين. ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما.
في 24 يوليو استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي قدم خلال الاجتماع مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعى فى 26 يونيو والانذار المنشور في 18 يوليو.
وقد وعد محلب بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها، لكنه لم يف به رغم مرور أكثر من شهر.
وقد تبنت المذكرة الموجهة للسيد رئيس الجمهورية ذات المطالب التى تضمنتها المذكرة التى قدمت لرئيس مجلس الوزراء.