"القاهرة لحقوق الإنسان" ل"السيسي": "الجمعيات الأهلية" الجديد يتناقض مع روح الدستور

المركز يرسل مذكرة للرئيس للمطالبة بسحب مشروع القانون والإنذار الموجه للمنظمات بحلها

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه مما وصفه بالتوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني، حسب تعبيره.
وقال المركز، في بيان أصدره اليوم، "تأتي هذه المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية بعد استنفاذ منظمات المجتمع المدني كل السبل المتاحة، فشاركت في مفاوضات أكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية وزيرها السابق الدكتور أحمد البرعي، الذي سلم في نهايتها إلى مجلس الوزراء في فبراير الماضي، مشروعًا توافقيًا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه".
وأضاف البيان، "لكن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدني، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء في 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم 40 ألف منظمة مدنية، وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين".
وتابع، "ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه في 18 يوليو إنذارًا بحل، ما أسمته، بالكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال 45 يومًا".
أوضح المركز، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استقبل مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي قدم خلال الاجتماع مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية، تطالب بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعي فى 26 يونيو، والإنذار المنشور في 18 يوليو، ووعد محلب بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها.
وتابع، "محلب لم يف بوعده رغم مرور أكثر من شهر"، موضحًا أن المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية، تبنت ذات المطالب التي تضمنتها المذكرة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء.