23 منظمة حقوقية تطالب الحكومة بمراجعة قانون «وزارة التضامن» الذي يقضي بحل الجمعيات الأهلية خلال 45 يوم

سلم بهي الدين حسن "مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس، 24 يوليو إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد المجتمع المدني بشكل عام.

الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهي الدين حسن، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي –بشكل مفاجئ– عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤدى "لتأميم" المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور، و أيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا، الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.