مركز القاهرة يتقدم بمذكرة للسيسي حول أداء وزارة التضامن

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الثلاثاء، مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني.
وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية تأتي بعد أن استنفذت منظمات المجتمع المدني كل السبل المتاحة، مشيراً إلى أن المنظمات شاركت فى مفاوضات لأكثر من ستة أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية وزيرها السابق أحمد البرعي، الذى سلم فى نهايتها إلى مجلس الوزراء في فبراير الماضي مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
ولفت المركز إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجئ في 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين؛ بحسب المركز.
وأشار إلى أن الوزيرة عادت بعد ثلاثة أسابيع لتوجه في 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال 45 يومًا.
وأوضح أنه في 24 يوليو استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس، إبراهيم محلب، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي قدم خلال الاجتماع مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية.
وطالب المركز بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعي في 26 يونيو والإنذار المنشور في 18 يوليو.
وأفاد البيان أن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها، لكنه لم يفِ به رغم مرور أكثر من شهر.
وتبنت المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية ذات المطالب التي تضمنتها المذكرة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء.