تقدمت دكتورة عايدة نصيف أستاذ مساعد الفلسفة السياسية والعصور الوسطى باستقالتها من عضوية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقالت في نص استقالتها التى حصل "الدستور الأصلى " على نسخة منه أن أسباب استقالتها تعود إلى غياب المعايير الحزبية وغياب لائحة حزبية تحدد مهام كل منصب بالحزب، ولأن الحزب يكيل بمكيالين بين اعضائه فهناك تمييز لبعض الشخصيات دون الاخرى و ان كثير من القرارات تأخذ دون الرجوع الى الهيئة العليا.
وأضافت نصيف في استقالتها التى ارسلتها إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب ، " بعد ان خضت انتخابات مجلس الشورى واستطعت الحصول على مقعد دون دعم مادى او بشرى من الحزب فى اصعب دوائر القاهرة، ورغم ان المقعد شغله الثانى على القائمة بسبب نسبة العمال والفلاحين، واصلت العمل بامانة جنوبالقاهرة كعضو فى لجنة التسيير، وحتى انتخابات الامانة التى حصلت فيها على اغلبية الاصوات لاصبح امين عام جنوبالقاهرة وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا. وتصورت ان الحزب بعد مؤتمره الاول قد وضع قدميه على الطريق الصحيح، ولكن فوجئت بان اللائحة يشوبها الكثير من العوار – رغم كل التعديلات والاقتراحات التى ارسلناها وارسلتها الامانات الاخرى- ."
متابعة" نرفض الدستور لان به عوار كبير ولا نمتلك دستورًا لحزبنا يحدد المهام والحقوق والواجبات على كل عضو وعلى القيادات الحزبية؛ الامر الذى يثير الكثير من المشاكل والتخبط والتجاوز بل وعدم وضوح رؤية ومناخ مناسب للعمل، وافتقاد مفهوم العمل الحزبي مما ادى الى تكوين تكتلات يتم تحريكها من خلال اذرع خارج الامانة، ويضاف الى ذلك عدم وضوح الموقف السياسي للحزب تجاه المشهد السياسي واحداثه المتلاحقة وذلك لمحاولة ارضاء اعضاء الحزب على اختلاف قناعاتهم ومن ثم فان محاولة ارضاء الجميع تؤدى الى عدم وجود مواقف واضحة للحزب الامر الذى ينم ايضا عن تسلل ايديولوجيات مخالفة لايديولوجية الحزب ومبادئه واهدافه."
ووبناءا على هذه الاساب تقدمت نصيف باستقالتها من للهيئة العليا من الحزب ومن المناصب التى تشغلها كامين عام للحزب في جنوبالقاهرة وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا.
مؤكدة أن هذا لا يعنى توقفى عن العمل من اجل وطن نسعى جميعا للحفاظ عليه بل الاستمرار والالتقاء معكم فى نضالنا من اجل مصرنا الغالية. واؤكد اننى اكن الاحترام للكثير من الزملاء بالحزب.