أحزاب المعارضة.. سقوط ورقة التوت الأخيرة

لايمكن النظر إلي الانفجارات الداخلية المتتالية في أحزاب المعارضة الرئيسية "الوفد والتجمع والناصري" بمعزل عما انتهت إليه المعركة الانتخابية الساخنة التي جرت وشابها العديد من التجاوزات التي اعترف بها الرئيس مبارك ولكن إذا نحينا هذه التجاوزات جانبا نجد أن انخفاض شعبية وتاثير أحزاب المعارضة لم تدفع الناس إلي تحدي هذه المعوقات وإعطاء صوتها لهم ..فلقد "استسهلت " أحزاب المعارضة لعبة مشاركتنا طريق الشرعية وظنت أن المقاعد ستأتي لها علي طبق من فضة وهو ما لم يحدث .
الثابت أن أحزاب المعارضة لم تتعلم من تجربة انتخابات 2005 التي لم تحصد فيها مقاعد مثل فصيل سياسي غير شرعي مثل الإخوان المسلمين الذين أخذوا منهم 77 مقعدا دفعة واحدة.. وهو عدد غير مسبوق لم يستطع أي حزب معارض أن يحصل عليه في العشرين عاما الأخيرة وهذه النتيجة كانت مؤشرا بالغ القوة والأهمية علي ضرورة أن تراجع هذه الأحزاب نفسها وحساباتها وتبني لها أرضية جديدة في الشارع وهو ما لم يحدث أيضا .
إلا أن الجديد هذه المرة كانت هذة الحركة والنشاط الذي دب مرة أخري داخل هذه الأجساد الواهنة والضعيفة وهذا الاندفاع ناحية نزع شرعية قادتهم الذين يقودونهم من فشل إلي فشل.. باستثناء الوفد الذي برهن علي ديمقراطيتة الداخلية .. يسير التجمع والناصري نحو الهاوية ..فالهزيمة هذه المرة كانت مفجعة فالناصري لم يفز بأي مقعد والتجمع له الآن 5 مقاعد بعد وفاة عبد العزيز شعبان نائب حدائق القبة .
الحركة هذه المرة تتجه نحو إسقاط من تسببوا في الفشل أو من يتحملون مسئوليته علي أقل تقدير وهو أمر متعارف عليه بالمناسبة في كل الدول الديمقراطية فرئيس الحزب الذي لا يحقق نجاحا في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية يستقيل من حزبه ويترك المكان لقائد آخر يقدم تجربته.. هذا ما رأيناه في بريطانيا حينما فشل جوردون براون مع العمال وهذا ما حدث خوسيه ماريا أثنار في أسبانيا الذي ترك قيادة حزب الشعب بعد خسارته أمام مرشح الحزب الاشتراكي لويس ثباتيرو وكذلك ماحدث في إسرائيل حينما تركت تسيفي ليفني قيادة حزبها لإيهود باراك بعد فشل الحزب في الانتخابات الأخيرة أمام حزب الليكود والعديد والعديد من الأمثلة التي يموج بها العالم..إلا في أحزاب المعارضة المصرية فرئيس الحزب المعارض هنا لا يفكر في ترك مقعده أبدا مهما كانت خسارته السياسية أو التأثير الفادح علي تماسك حزبه.
أول الأحزاب تأثرا بالنتيجة كان الحزب الناصري الذي ظهر بقوة في الحياة الحزبية عام 1992 مستلهما تجربة مصر الناصرية والذي حاول اللعب علي شعبية عبد الناصر الطاغية إلا أنه الآن يدخل النفق المظلم بعد صراع أحمد حسن الأمين العام للحزب وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وانتظاره لقرار لجنة شئون الأحزاب التي تقدم لها حسن بشكوي ضد مؤتمر عاشور الذي نصب فيه نفسه في منصب القائم بأعمال رئيس الحزب ورئيسا لجريدة الحزب مؤكدا أن عاشور خالف لائحة الحزب ..وهو الأمر الذي رد عليه عاشور بأنه لم يخالف اللائحة وأن اجتماعه بأعضاء الحزب وقرارات مؤتمره كانت شرعية .
وطالب عدد من أعضاء المؤتمر العام للحزب كلاً من حسن ومحسن عطية أمين التنظيم السابق، بالاختيار بين الاستقالة من عضوية مجلس الشوري أو الاستقالة من عضوية الحزب الناصري احتجاجًا علي الانتهاكات التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة .
وهو ما رد عليه حسن بإعلان عقد المؤتمر في أبريل القادم، ثم بتجميد عضوية سامح عاشور وعدد من مناصريه أبرزهم : محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب ، وتوحيد البنهاوي الأمين العام المساعد وإحالتهم للتحقيق كأول رد فعل علي قرارات المؤتمر العام الطارئ الذي دعا إليه عاشور.
وقد تداعت الأمور بصورة درامية داخل الحزب الناصري بإنتهاء عقد "عاشور" للمؤتمر العام الطارئ للحزب الناصري الذي رفضه "حسن" بحضور 309 أعضاء (النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر 259 ) والذي انتهي لقبول اعتذار ضياء الدين داوود، مؤسس الحزب عن رئاسة الحزب، وتكليف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب بالقيام بمهام رئيس الحزب، وتنصيب ضياء الدين داوود زعيماً ورئيساً شرفياً للحزب مدي الحياة.
وكانت أبرز قراراته الموجهة ضد جبهة "حسن" هي : إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشوري التي تضم في عضويتها أحمد حسن ومحسن عطية ووقف النشاط التنظيمي لأي عضو مخالف للقرار (تجميد عضويته)، وأن يتولي عاشور الإجراءات اللازمة بشأن جريدة "العربي الناصري" الصادرة عن الحزب وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن أي مستوي تنظيمي بالحزب تتصادم مع قرارات المؤتمر العام واعتبارها كأن لم تكن وإخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرارات الصادرة عن المؤتمر .
وتوقع الكثير من المراقبين انتقال الصراع لمقر الحزب والجريدة لافتين إلي أن هذا الصراع كان متوقعا منذ فترة في أعقاب دخول رئيس الحزب في براثن مرض الزهايمر وغيابه عن الحزب وضعف نشاط الحزب وخسارته كل المقاعد التي تنافس عليها في البرلمان برغم دعاوي التزوير .
ويؤكد أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصري أنه أجري محاولات للوساطة بين جبهتي سامح عاشور وأحمد حسن إلا أنها انتهت إلي الفشل لتمسك كلا الفريقين بموقفه مؤكدا حرص الناصريين رغم كل مايجري علي وحدة حزبهم.
مشيرا إلي أن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات التي لا تمكن أجهزة الدولة من تجميد الحزب الناصري.
ويقول عبد الجواد أحمد عضو الحزب وأحد المؤيدين لعاشور أن الحزب الناصري ليس حزبا وهميا أو حزبا ضعيفا لافتا إلي وجود رموز كبيرة في الحزب ستقف ضد هذه المحاولات موضحا أن شكوي حسن إلي لجنة شئون الأحزاب ليست سليمة وتأخذ من رصيد حسن لدي الناصريين لافتا إلي أن الحزب عقد مؤتمرا عاما طارئا وحسب لائحة الحزب فإن المؤتمر العام هو أعلي سلطة في الحزب وهي صاحبة القرار ومنصب الأمين العام يقوم علي تنفيذ قرارات المؤتمر العام وليس من سلطته إصدار القرارات .
وتكشف كواليس الأزمة حالة من الانشقاق في صفوف جبهة أحمد حسن حيث ترك الدكتور محمد أبو العلا الذراع اليمني لحسن صفوفه باتجاه عاشور بالإضافة الي الكاتب الصحفي أحمد الجمال نائب رئيس الحزب وهي الخطوات التي تبدو مؤثرة باتجاه الحسم لصالح عاشور خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي انخفاض شعبية أحمد حسن بعد تمسكه بعضوية الشوري .
وعن الوضع في جريدة العربي بعد استقالة عبد الله السناوي أكد مقربون من عاشور أن هناك لجنة مشكلة لبحث مشكلة الجريدة وطرح أسماء لرئاسة التحرير وحل مشاكل الصحفيين فيها.
ويعيش حزب التجمع في اجواء مشابهة للناصري ويتوقع الكثير من اعضائه وضع حد لرئاسة رفعت السعيد بسحب الثقة منه خلال شهر يناير القادم حيث إن المعركة تسير الآن بين جبهته وبين جبهة التغيير التي يتزعمها عدد من أمناء الحزب في المحافظات بالإضافة إلي عدد كبير من شباب الحزب
وأصدرت الأمانة المركزية للحزب في الإسكندرية بيانا رفضت فية إلغاء الاجتماع الدوري للجنة المركزية لمدة عام كامل، والذي تنص اللائحة علي انعقادها مرتين كل عام.
وحذرت اللجنة مما وصفته باغتصاب صلاحيات اللجنة المركزية لصالح الأمانة العامة واتخاذ القرارات دون اجتماعات تشاورية بتجميع انتقائي لبعض القيادات و إخفاء مواقف المحافظات المرسلة للقيادة بخصوص الموقف من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2010 وعدم التشاور مع أمناء المحافظات ويقول طلعت فهمي رئيس لجنة الجيزة وعضو الأمانة العامة: أن تأجيل الأمانة المركزية لتحديد موعد انعقاد اللجنة المركزية، يعد مجرد محاولة من السعيد لكسب الوقت "علشان منسحبش الثقة منه".
وفي الوقت نفسه تجتمع الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مع الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ونوابه لإعلان تولي رأفت سيف نائب رئيس الحزب والفائز في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وسيكون رأفت زعيما للمعارضة باعتبار أن التجمع أكثر أحزاب المعارضة حصولا علي مقاعد البرلمان بعد انسحاب الوفد ، ارتفعت احتمالات تولي رأفت سيف رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بعد وفاة النائب محمد عبد العزيز شعبان عضو المكتب السياسي بالحزب و اقدم نواب التجمع في البرلمان .
ويوضح محمد صالح عضو الأمانة المركزية للتجمع وعضو لجنة الجيزة أن هناك ضغوطا تمارسها جبهة رفعت السعيد علي المحافظات التي دعت إلي سحب الثقة منه للتراجع عن موقفها موضحا أن موقفنا الآن هو موقف سياسي وليس شخصيا موجهة ضد شخص رفعت السعيد موضحا أن الحزب طوال الفترة الماضية كان يعاني من ضعف التواصل بين أعضائه وكانت جبهة التغيير هدفها كسر هذه الحالة وبالفعل نفذنا ثلاثة مؤتمرات في القاهرة والوجه البحري وأخيرا في الصعيد وكل ذلك بهدف إجراء اللجنة المركزية التي من حقها دعوة المؤتمر العام وذلك لبحث ما وصل إليه الحزب من وضع سيئ وبعيد عن التطور الجاري في المجتمع وفي الحياة السياسية والمؤتمر العام من حقة سحب الثقة من السعيد أو الابقاء عليه.
اما الوفد فلا تزال أجواء الانقسام نحو موضوع فصل أعضائه من البرلمان مسيطرة علي الحزب حيث أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الحزب لن يتراجع عن تطبيق اللائحة وفصل المرشحين الذين خالفوا قرار المكتب التنفيذي بمقاطعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، وصمموا علي المشاركة بها. ولهذا الأمر تعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل لتطبيق اللائحة التي تنص علي فصل الأعضاء غير الملتزمين بقرارات الحزب.
وتشير مصادر داخل الحزب إلي أن فؤاد بدراوي ومحمد مصطفي شردي لن تشملهما مباحثات الهيئة العليا لأنهما الوحيدان اللذان تمسكا بقرار الحزب بالانسحاب، بينما تراجع رامي لكح وقرر خوض جولة الإعادة مع طارق سباق وعمران مجاهد وعاطف الأشموني ونافع هيكل وماجدة النويشي ومحمد المالكي.
و كانت جلسة إجراءات للجنة الخماسية المشكلة من أحمد عودة سكرتير مساعد حزب الوفد ومنير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب، وطاهر حزين عضو الهيئة العليا، قد عقدت لتحديد موعد التحقيق مع المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة، متجاهلين قرار الحزب بمقاطعة تلك الانتخابات بالإضافة إلي الذين حصلوا علي مقاعد في الجولة الأولي ورفضوا تقديم استقالتهم، وذلك من خلال إرسال خطابات مسجلة تحيطهم بموعد اللجنة.
وأوضح عودة أنه بمجرد إجراء التحقيق مع المرشحين، والخروج بتوصية سيتم طرحها علي الهيئة العليا لاتخاذ القرار، مشيرا إلي أن الأقرب في التوصية التي سيتم عرضها علي الهيئة العليا هو التوصية بالفصل خاصة أن النسبة الأكبر من أعضاء الهيئة العليا في اجتماعهم الأخير طالبوا بفصلهم من الحزب والتحقيق شمل طارق سباق، ماجدة النويشي، محمد المالكي وعاطف الأشموني، بالإضافة إلي التحقيق مع الذين نجحوا في الجولة الأولي ورفضوا تقديم استقالتهم من المجلس، وهم اللواء السفير نور ومسعد المليجي وحمادة منصور.
ويري نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية أن ما يحدث داخل المعارضة قد يكون فرصة لظهور دماء جديدة تحرك الماء الراكد بداخلها خاصة أن قياداتها انفقت وقتا طويلا في مواقعها وجاء الوقت من أجل التغيير داخل هذه الأحزاب .
وطالب البرعي أحزاب المعارضة بأن ينظروا لتجربة الحزب الوطني الذي غير أكثر من 70٪ من هيئته البرلمانية القديمة وبالتالي هو أعلي الأحزاب في نسبة التجديد في صفوفة وبين قياداته التي تقود الحزب حاليا .
وأكد البرعي أن الانشقاقات يجب أن تحدث لأن قيادات الأحزاب ترفض تجدد الدماء أو ترك مناصبها ويري أنه في كل الأحوال الانشقاق افضل من بقاء الأمور علي ما هي عليه الآن – حسب وصفه– موضحا أن أحزاب المعارضة تحتاج قيادات جديدة تتعامل مع الانتخابات بشكل مختلف موضحا أن الملح الجيد في الانتخابات الأخيرة هي عملية الإفاقة التي تتم في أحزاب مثل الناصري والتجمع .