علي السلمي: سعي "الإخوان" للسيطرة على السلطة ورفضهم لمدنيتها سيقودان إلى الفشل

أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري السابق، أن سعي جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل السلطة ورفضهم لمدنية الدولة سيؤديان بتجربتهم السياسية إلى الفشل.
ووصف السلمي الذي كان مسئولا عن ملف التحول الديمقراطي في الحكومة السابقة المشهد السياسي في البلاد ب"المرتبك للغاية"، وخصوصا في ظل تعثر عملية وضع دستور جديد، واحتمال إبطال الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد.
وكان السلمي قد أعد أثناء توليه منصبه الحكومي وثيقة إرشادية عرفت إعلاميا ب "وثيقة السلمي" لإعداد دستور البلاد، وواجهت الكثير من الاعتراضات والنقد، وخصوصا من قبل التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان بسبب منح الجيش وضعية خاصة في الدستور المقترح.
وحول الجدل القانوني والدستوري المستمر في مصر منذ أكثر من شهرين حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال السلمي لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية: "المشهد السياسي الآن في مصر في غاية الارتباك، بالإضافة إلى الغموض وتعثر عملية إعداد الدستور واحتمال إبطال الجمعية التأسيسية، نظرا للعوار الذي شاب تشكيلها الثاني لمخالفته حكم القضاء الإداري الصادر في أبريل /نيسان من العام الحالي".
وتابع السلمي في تصريحات عبر البريد الإلكتروني نظرا لوجوده خارج البلاد: "أعتقد أنه حتى مع استمرار الجمعية التأسيسية الحالية فإن الخلافات المتوقعة بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي والمدافعين عن الدولة المدنية ستكون عقبة أساسية في طريق التوافق الوطني حول الدستور الجديد".
وقبل أن يشغل السلمي منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة مصرية تم تشكيلها بعد الثورة، كان قد شغل منصبين وزاريين في نهاية سبعينات القرن الماضي، وهو حاصل على دكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة في إدارة الأعمال عام 1967.
وأرجع السلمي، وهو عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي، التضارب الحاصل مؤخرا في مصر ما بين مؤسسات التشريع والتنفيذ من ناحية، وبين مؤسسات القضاء من ناحية أخرى، إلى رغبة حزب الأغلبية في الاستحواذ على السلطة بجميع مفاصلها.
وقال السلمي: "سبب التضارب في القرارات في مجلس الشعب السابق قبل حله يعود إلى رغبة حزب الحرية والعدالة، الذي كان حائزا على الأكثرية في البرلمان السابق، إلى الاستحواذ على السلطة وإقصاء الأحزاب والقوى السياسية الأخرى".
وأضاف السلمي: "النتيجة كانت أن قرارات المجلس كانت تصدر عن رأي أوحد دون استماع إلى نصائح أو آراء المعارضة، وبالتالي فقد كان احتمال الخطأ فيها كبيرا، ومن ثم حدثت وقائع تصادم بين مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبينه وبين الحكومة".
وأشار السلمي إلى أن نهاية هذه الحالة من التضارب كانت طبيعية بحل مجلس الشعب قائلا: "كانت نهاية هذه الممارسات الخاطئة من جانب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والقوى السياسية الأخرى التي أصرت على السماح للقوائم الحزبية بالترشيح أيضا على المقاعد المخصصة للأفراد، أدى كل ذلك في النهاية إلى حل مجلس الشعب".
وسعت التيارات الإسلامية في مصر لإنقاذ الجمعية التأسيسية قبل نظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الخميس، الكثير من الدعاوى التي طالب مقيموها بإبطال تشكيلها، فصدق الرئيس محمد مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله، وتحدد المحكمة الدستورية كجهة اختصاص للنظر في قرارات الهيئة الناخبة للجمعية من أعضاء البرلمان المنتخبين.
كما قدم أربعة نواب إسلاميين بمجلس الشورى "الغرفة الثانية من البرلمان" استقالتهم من الجمعية لتحصينها، حيث قضى القضاء بحل الجمعية الأولى لضمها نوابا في البرلمان شكلوا 50 في المائة من أعضائها المائة.
وقال السلمي: "من رأيي أن إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها على الاستحواذ على جميع مفاصل السلطة في مصر دون أن تكون مستعدة بالفكر أو الكوادر والخبرات اللازمة أدى إلى وقوعهم في أخطاء تسببت في تآكل شعبيتهم وهم إن لم يعترفوا بالآخر ويقبلوا بمبادئ الدولة المدنية عن حق ويعملوا على الاصطفاف مع كل القوى الوطنية سيكون مصير تجربتهم السياسية الفشل".