رويترز: استقالة أربعة من التيار الإسلامي لإنقاذ جمعية كتابة الدستور

حاول الإسلاميون في مصر اليوم الأحد إنقاذ جمعية كتابة دستور البلاد التي قد تتعرض للحل بحكم يقضي ببطلان تشكيلها وقدم أربعة منهم استقالتهم التي يقول منتقدون إن أغلبيتها من الإسلاميين.
وكان القضاء الإداري أبطل تشكيل جمعية سابقة في ابريل قائلا إن انتخاب أعضاء في مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية خالف نصا في إعلان دستوري صدر في مارس العام الماضي قرر أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في البرلمان جمعية تأسيسية لكتابة دستور البلاد.
وهيمن الإسلاميون على أول برلمان انتخب بحرية بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي كان من شأنها أيضا حل آخر برلمان انتخب في عهد مبارك وتعليق العمل بالدستور الذي مكنه من حكم البلاد 30 عاما.
وستنظر محكمة القضاء الإداري في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل العديد من الدعاوى التي طالب مقيموها بإبطال تشكيل الجمعية الجديدة التي بدأت عملها قبل نحو أسبوعين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن زعيم الأغلبية في مجلس الشورى علي فتح الباب ونائبا آخر ينتمي أيضا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ونائبين عن حزب النور السلفي قدموا استقالتهم من الجمعية النأسيسية.
وأضافت "قال النواب في خطاب استقالتهم إن الاستقالة تهدف لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية."
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد بعد إسقاط مبارك إلى أن تسلم الرئيس الجديد محمد مرسي السلطة يوم 30 يونيو قد حل مجلس الشعب الشهر الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس.
وبعد حل مجلس الشعب بيومين وفي غضون انتهاء الاقتراع في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا منح فيه نفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية إذا تعثر عمل الجمعية الحالية.
وسمح الإعلان الدستوري المكمل لرئيس الدولة ورئيس الوزراء والمجلس العسكري وآخرين من أصحاب الصفة في حكم البلاد بالتدخل في عمل الجمعية التأسيسية إذا وضعت نصوصا دستورية يرون أنها لا تتفق والمبادئ المستقرة في المجتمع.