قال الدكتور علي السلمي، نائب رئیس الوزراء السابق، إن «سعي جماعة الإخوان المسلمین للسیطرة على مفاصل السلطة ورفضھا لمدنیة الدولة سیؤدیان بتجربتھا السیاسیة إلى الفشل». وحول الجدل القانوني والدستوري المستمر منذ أكثر من شھرین حول الجمعیة التأسیسیة لصياغة الدستور، قال السلمي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «المشھد السیاسي الآن في مصر في غایة الارتباك، بالإضافة إلى الغموض وتعثر عملیة إعداد الدستور واحتمال إبطال الجمعیة التأسیسیة، نظرا للعوار الذي شاب تشكیلھا الثاني لمخالفتھ حكم القضاء الإداري الصادر في أبریل الماضي. وتابع «السلمي»: «أعتقد أنھ حتى مع استمرار الجمعیة التأسیسیة الحالیة فإن الخلافات المتوقعة بین التیار الإسلامي والتیار اللیبرالي والمدافعین عن الدولة المدنیة ستكون عقبة أساسیة في طریق التوافق الوطني حول الدستور الجدید». وأرجع «السلمي» التضارب الحاصل مؤخرا في مصر ما بین مؤسسات التشریع والتنفیذ من ناحیة وبین مؤسسات القضاء من ناحیة أخرى، إلى رغبة حزب الأغلبیة في الاستحواذ على السلطة بجمیع مفاصلھا، وقال: «سبب التضارب في القرارات في مجلس الشعب السابق قبل حلھ یعود إلى رغبة حزب الحریة والعدالة، الذي كان حائزا على الأكثریة في البرلمان السابق، إلى الاستحواذ على السلطة وإقصاء الأحزاب والقوى السیاسیة الأخرى». وأضاف «السلمي»: «النتیجة كانت أن قرارات المجلس كانت تصدر عن رأي أوحد دون استماع إلى نصائح أو آراء المعارضة، وبالتالي فقد كان احتمال الخطأ فیھا كبیرا، ومن ثم حدثت وقائع تصادم بین مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبینھ وبین الحكومة»، مشیرا إلى أن نھایة هذه الحالة من التضارب كانت طبیعیة بحل مجلس الشعب قائلا: «كانت نھایة هذه الممارسات الخاطئة من جانب حزب الحریة والعدالة، الذراع السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین، والقوى السیاسیة الأخرى التي أصرت على السماح للقوائم الحزبیة بالترشح أیضا على المقاعد المخصصة للأفراد، أدى كل ذلك في النھایة إلى حل مجلس الشعب». وقال «السلمي»: «في رأیي إصرار جماعة الإخوان المسلمین وحزبھا على الاستحواذ على جمیع مفاصل السلطة في مصر دون أن تكون مستعدة بالفكر أو الكوادر والخبرات اللازمة أدى إلى وقوعھا في أخطاء تسببت في تآكل شعبیتھا، وهم إن لم یعترفوا بالآخر ویقبلوا بمبادئ الدولة المدنیة عن حق ویعملوا على الاصطفاف مع كل القوى الوطنیة سیكون مصیر تجربتھم السیاسیة الفشل».