القوى المدنية تصر على انسحابها من تأسيسية الدستور وتؤكد.. مفاوضات الحرية والعدالة غير جادة.. المصرى الديمقراطى: تشكيل التأسيسية جاء بالاختيار لا بالانتخاب

أكد أيمن أبو العلا، عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديموقراطى، أن المفاوضات التى أجراها حزب الحرية والعدالة لعودة القوى المنسحبة لتأسيسية الدستور مرة أخرى غير جادة فهى لم تتضمن إعادة تشكيل اللجنة من جديد، وإنما كانت مجرد استبدال عدد من الأعضاء الأساسين فى اللجنة بعدد من الاحتياطى الذى يمثل فيه التيار الإسلامى ما يزيد عن 15 عضوا من مجموع 20 عضوا.
وأضاف أبو العلا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تشكيل التأسيسية جاء من خلال مبدأ الاختيار وليس الانتخاب، مشيرا إلى أن الحزب لا يرفض وجود الأغلبية، وإنما قضية الدستور قضية كبرى يجب أن يتم التوافق حولها الشعب المصرى بكل طوائفه.
أكد فريد زهران المتحدث باسم الحزب المصرى الديموقراطى أن انسحاب الحزب من تأسيسية الدستور قرار نهائى لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن المفاوضات التى أجرتها الحرية والعدالة من أجل عودة القوى المنسحبة من التأسيسية مرة أخرى مفاوضات غير جادة.
وأوضح زهران فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تأسيسية الدستور يجب أن تتضمن معايير موضوعية بداية من إعادة النظر فى نسبة تمثيل أعضاء البرلمان، وانتهاء بجمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب المصرى.
وأكد المهندس باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشعب، أن الاجتماع المغلق الذى عقد مساء أمس بين القوى المنسحبة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور انتهى إلى اتفاق جميع القوى على عدم الرجوع بشكل نهائى إلى الجمعية التأسيسية التى سيطر عليها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى.
وأضاف "عادل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن جميع القوى أكدت على ضرورة تغيير المعايير والضوابط الموضوعة للجنة التأسيسية ومنها نسبة ال50% لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو ما رفضه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
فيما أكد المهندس أحمد خيرى المتحدث الرسمى للحزب على أن القوى المدنية المنسحبة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد أعلانها عدم العودة من جديد الى التأسيسية فى اجتماعها مساء أمس سوف تتجه ناحية التصعيد للعمل على إسقاط التأسيسية شعبيا عن طريق التواصل مع المواطنين فى الشوارع وتوعيتهم، بالإضافة إلى التضامن مع العديد من القضايا المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية.
وأكد خيرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ضرورة تفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أنهم اتجهوا بالفعل لإسقاطها سياسيا قائلا إن الانسحابات الأخيرة أسقطت ورقة "التوت" من اللجنة التأسيسية.
وأكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع لليوم السابع أن أى محاولات من حزب الحرية والعدالة للتفاوض مع القوى المنسحبة من تأسيسية الدستور لابد وأن يتم مقابلتها بالرفض، لأن الجمعية التأسيسية للدستور غير شرعية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى تجميل صورة الجمعية التأسيسية وصورة الإخوان، الأمر الذى قد يؤدى إلى تمرير دستور بعيدا عن توافق قوى الشعب بتياراته المختلفة
وأوضح زكى أن الموقف من الجمعية التأسيسية قائم على الخلاف على تشكيلها، خاصة أن البرلمان هو أحد السلطات التى يأتى بها الدستور وليس العكس، مشيرا إلى أن رغبة الإخوان فى الاستحواذ على تأسيسية الدستور كشفت نواياهم.
وأوضح زكى أن هناك أمرين رئيسيين للخروج من مأزق الدستور فى مصر الأمر الأول يتمثل فى انتخاب لجنة تأسيسية منتخبة خصيصًا لوضع الدستور المصرى، وتعلو سلطاتها فوق كل السلطات على أن يتم طرح استفتاء شعبى حول تشكيلها.
فيما أكد زكى أن الحل الآخر يتمثل فى تشكيل لجنة من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين وممثلى النقابات والتيارات والقوى المختلفة لوضع دستور مصرى محترم، ويتم ذلك من خلال اجتماع مشترك بين المجلس العسكرى وممثلى الأحزاب المختلفة وعمل ترشيحات لتشكيل لجنة يتم طرحها بعد ذلك على الشعب لأخذ رأيه فى استفتاء رسمى تحت رقابة وسمع الرأى العام المصرى.