مجلس الوزراء: 4.1% تراجعا في ثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال نوفمبر

أظهر تقرير لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى، خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو4.1% ليسجل 98.8 نقطة مقارنة بمستواه في شهر اكتوبر السابق عليه، موضحا أن ذلك يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وذكر تقرير -ثقة المستهلك فى الاداء الاقتصادى عن شهر نوفمبر والصادر اليوم الاربعاء - أن الانخفاض فى المؤشر يرجع الي انخفاض مؤشرى الثقة في السياسات الاقتصادية السائد، وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل .

وأضاف التقرير أن مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال الشهر الماضي ارتفع نسبة 2.6%، ليسجل59.7نقطة مقابل نحو58.2 نقطة خلال شهرأكتوبر الماضي، مرجعا السبب إلى ارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية مناسبة لشراء السلع المعمرة لتبلغ24.4% مقارنة20.2% خلال أكتوبر الماضي .

وأشار إلى انخفاض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو4.9% ليسجل 85.8 نقطة خلال نوفمبر مقارنة ب90.2 نقطة خلال أكتوبر 2012 بسبب انخفاض نسبةيروا أن حاله البلد الاقتصادية افضل من العام الماضي لتبلغ18.1% خلال الشهرالماضي مقارنة20.2%خلال الشهر السابق عليه.

وأوضح تقرير المركز أن مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع ككل مازال محتفظا بأعلي قيمة بباقي مؤشرات ليسجل نحو 150.8نقطة خلال الشهر الماضي وذلك رغم تراجعه بنحو6.1% بالمقارنة ب 160.6نقطة خلال الشهر السابق عليه ،بسبب انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية لمصر لتبلغ 46.5% مقارنة بنحو48.3% خلال أكتوبر 2012.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الفئة العمرية 50 عاما فأكثر، هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل أعلى قيمة مقارنة بباقي الفئات العمرية والذي بلغ 100.6 نقطة، بينما تراجع بما نسبته7.6%، مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر الماضي.

واشار إلى أن العاملين في المجالات المختلفة هم الأكثر تفاؤلا بارتفاع الأوضاع الاقتصادية ليبلغ خلال شهر نوفمبر الماضي حوالي 104.1نقطة، على الرغم من انخفاضه بحوالي 3.7% عن مستواه في الشهر السابق عليه.

وأوضح أن العاملين بالقطاع الحكومى الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات، حيث سجل حوالي110.7نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، رغم انخفاضه بما نسبته 2.6مقارنة بمستواه خلال شهر نوفمبر الماضي.