عبد المجيد: الحديث عن إصدار مسودة نهائية يوم الأحد «سلْق للدستور»

«الأحد القادم موعد المسودة النهائية للدستور»، هكذا أعلن أكثر من عضو فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وكأنهم أحضروا الدستور من مكتب المرشد، فلا تزال الخلافات قائمة بين القوى السياسية الممثلة فى اللجنة التأسيسية حول عدد من المواد، وفشل الاجتماع الذى عقد مساء الإثنين بين ممثلى تيار الإسلام السياسى والتيار المدنى فى التوصل إلى اتفاق بين الفريقين على المواد الخلافية.

وقال عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وحيد عبد المجيد، إن الأحد القادم هو آخر موعد لتلقى الاقتراحات الخاصة بمواد الدستور من أعضاء اللجنة، وليس الموعد المحدد لخروج المسودة النهائية لمشروع الدستور. عبد المجيد قال فى حديثه ل«التحرير» إنه لا يعقل أن يكون الأحد هو آخر يوم لتلقى مقترحات الأعضاء وفى الوقت ذاته هو يوم المسودة النهائية، وأضاف «هذا كلام غير مقبول وغير منطقى»، وأضاف أن ما طرحته اللجنة وأسمته المسودة الأولية للدستور «ونحن رفضنا هذا المسمى لأسباب عديدة»، حُدد أن يقدم الأعضاء اعتراضاتهم واقتراحاتهم على ما ورد بها وملاحظاتهم العامة عليها، خلال الجلسة العامة للتأسيسية الأحد 4 نوفمبر «وبالتالى إن كان نفس اليوم هو صدور المسودة النهائية تكون اقتراحاتنا مكانها الطبيعى أقرب إلى صندوق قمامة».

عبد المجيد لفت إلى أن الحديث عن المسودة النهائية للدستور الأحد القادم ينبه إلى الخطر من محاولات «سلق الدستور»، مضيفا «ونحن كقوى مدنية داخل اللجنة نؤكد عدم تقبلنا بأى حال من الأحوال دستورًا ومشاريع نهائية له من دون التوافق على قضايا معينه به».

وأقر عبد المجيد استمرار الخلافات بين القوى السياسية الممثلة داخل اللجنة التأسيسية، حول عدد من المواد التى تمثل أعمدة رئيسية للدستور، بالإضافة إلى خلافات عدة حول تفاصيل أخرى بالمواد.

وأوضح عبد المجيد أن من يتحدثون عن أن الخلاف بين أعضاء اللجنة حول 5 مواد فقط يتحدثون عن الأعمدة الرئيسية والمواد الأساسية «التى تمثل ركائز الدستور» -حسب عبد المجيد- لكنهم لا يتحدثون عن الخلافات الأخرى الكثيرة فى تفاصيل الدستور.

وأشار عبد المجيد إلى أن أى خلل فى أعمدة الدستور لا يمكن أن يؤدى إلى منتج جيد، وكذلك أى خلل فى التفاصيل سيؤدى إلى الأزمة ذاتها.