بسبب غياب السلفيين:تأجيل اجتماع القوى السياسية للتوافق على مواد الدستور للأحد القادم..برهامى:نوافق على المادة الثانية مع تفسير كلمة مبادئ..عبد المجيد: النسخة الأولى من الدستور لا تمثل أساسًا للتوافق

قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن اجتماع القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية أمس لم يعقد بسبب عدم حضور السلفيين.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحات لليوم السابع أن ممثلى القوى المدنية حضروا وهم الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوى وأيمن نور وأبو العلا ماضى ومنار الشوربجى كما حضرت أنا والدكتور فريد إسماعيل عن الإخوان المسلمين وانتظرنا حضور ممثلى السلفيين لكنهم لم يحضروا.
وأشار إلى أن النسخة الأولية للدستور من المبكر الحديث عنها لأن فيها كثيرا من القضايا التى لا تزال محل مناقشات.
وتابع قائلا إن النسخة الأولية للدستور لا تمثل أساسا للتوافق حتى الآن لافتا إلى أن الدستور مثله مثل مبنى أى عمارة به أعمدة أساسية وتفاصيل عبارة عن غرف وسلالم وأرضيات وحمامات.
وأضاف أن أى خلل فى بناء أى عمود سيؤدى لتدمير العمارة عكس باقى التفاصيل يمكن معالجتها وأوضح أن الأعمدة فى الدستور هى المواد التى يجب أن نتوافق عليها وهى حزمة واحدة وقال لا أستطيع أن أحدد كم مادة أو نسبة كم أوافق عليه فى الدستور حاليا لأن الدساتير لا تقاس بالكيلو وإنما تقاس بكيفية تناولها للقضايا التى تمثل الأعمدة الجوهرية وأكد أنه ما زال هناك خلاف أساسى على العديد من المواد لافتا إلى أنه تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد القادم.
فيما أكد الدكتور ياسر برهامى عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفى أنه راض عن بقاء المادة الثانية بالدستور كما هى فى دستور 71 فى ظل المادة التى وضعت بالأحكام العامة وتفسر كلمة مبادئ وتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية.
وأشار برهامى إلى اعتراضه على حذف مادة من باب الحريات والحقوق رغم موافقة جميع التيارات باللجنة سواء ممثلو الكنيسة أو الأزهر أو الليبراليون وهى المادة التى تنص على أنه "تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع وتقاليده".
وأضاف أن وجود هذه المادة يتكامل مع وجود المادة التى وضعت بالدستور وتنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
وتابع برهامى لا يجب أن تكون الحريات مطلقة من خلال حرية الفكر والتعبير وقال إن إطلاق الحريات بدون حدود يحمى ما فعلته رباب المهدى وعبدة الشيطان وطقوسهم وحفلات الجنس الجماعى وشدد على ضرورة الحفاظ على قيم المجتمع وأوضح أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع أما المادة التى تم حذفها ونتمسك بوجودها فهى تخاطب الممارسات.