الأحزاب السلفية تتمسك بتشويه المادة الثانية من الدستور

تمسك ممثلو الاحزاب الاسلامية في الجمعية التأسيسية، بتعديل المادة الثانية من الدستور وإضافة مادة جديدةتنص علي عدم اصدار أي تشريعات او قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ,مع الابقاء علي نص المادة الثانية كما جاءت في دستور 71, في المقابل اكد بعض اعضاء الجمعية التأسيسية ل «الاهالي» ان هذا التعديل او المادة المضافة تفرغ المادة الثانية من مضمونها وتحولها الي مجرد نص زائد في الدستور , فيما اشار الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية إلي ان اعضاء التأسيسية لم ينتهوا بعد من مناقشة المادة الثانية وان كل ماقيل في هذا الصدد لا يعبر باي حال من الاحوال عن الاتجاه العام داخلها , في المقابل قال ياسر برهامي “المتشدد” وممثل حزب النور السلفي بالجمعية إن الاحزاب الاسلامية لن تتنازل عن استحداث نص في الدستور الجديد يحظر اصدار تشريعات تخالف احكام الشريعة الاسلامية وليست مبادءها.
من جانبه اكد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية، انه قد تم الاتفاق ، علي استحداث مادة جديدة تتعلق بعدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، تتم إضافتها في باب شكل الدولة، إضافة إلي حذف مادة مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له في الباب نفسه، فيما سيتم نقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخري، إلي باب الحقوق والحريات.
من ناحية أخري تفجرت أزمة بين قضاة مجلس الدولة من ناحية والجمعية التأسيسية من ناحية اخري وذلك بعدما وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية علي الغاء ندب القضاة بالجهات الحكومية او غيرها علي ان يترك الاستثناء للقانون بما يضمن استقلال القضاء.
وقالت مصادر باللجنة إن اعضاءها من قضاة مجلس الدولة تلقوا تعليمات من الجمعية العمومية برفض النص المقترح بإلغاء الندب فقط و الذي لم يكن يحمل اي استثناء و هو الامر الذي دفع اللجنة لإخراج النص بهذه الصورة التي لاقت موافقة من القضاة اعضاء اللجنة بان يكون هناك استثناء للندب ينظمه القانون.
و قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية عضو مجلس الدولة “إن هناك تعنتا واضحا ضد القضاة .وكأن السلطة القضائية “مزعلة ” بعض اعضاء التأسيسية”.