التأسيسية تعتكف بأحد فنادق القاهرة للانتهاء من الدستور

كشف عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك مقترحا مقدما لدى الجمعية للانعزال فى أحد الفنادق خارج القاهرة لمدة عشرة أيام لتتمكن من عقد اجتماعاتها على مدار الساعة للتعجيل من الانتهاء من الدستور.
وقال عبد الهادى إن الاقتراح يلقى القبول بين غالبية الأعضاء، لافتا إلى أن المقترح تم تقديمه بعد تحويل دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا واحتمال حلها قبل الانتهاء من المسودة النهائية.
وأكد أن تصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخاصة بحل الجمعية التأسيسية الهدف منه حث الجمعية على الانتهاء من الدستور قبل الموعد المحدد لها خلال 6 شهور كما نص الإعلان الدستورى، لافتا إلى أن الجمعية بدأت عملها فى 12 يونيه، بما يعنى أن الموعد النهائى لها هو 12 ديسمبر.
وألمح عبد الهادى إلى أن الجمعية قد اتفقت قبل إجازة العيد على أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية وإرسالها إلى الرئيس محمد مرسى فى 6 ديسمبر، ما يعنى أنه قبل الموعد المحدد لها بستة أيام.
وأضاف عضو التأسيسية أن أهم المواد التى مازالت حولها نقاشات هى المادة الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى، موضحا أن سبب الخلاف هو أن المعترضين عليها يعتبرون أنها تعطى امتيازات للمؤسسة العسكرية.
من ناحيته، قال صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن الجمعية اتفقت على أن يكون الدستور جاهزا للاستفتاء فى بداية شهر ديسمبر، مؤكدا أن تصريحات الدكتور مرسى بإعادة تشكيل الجمعية قد يكون محاولة منه للفت نظر الأعضاء إلى ضرورة التعجل بالانتهاء من وضع الدستور خلال المدة المحددة له والتسريع بالتوافق.
واستنكر عبد المعبود الدعوات التى تدعو للتسريع بالانتهاء من وضع الدستور، مؤكدا أن فترة الستة أشهر المحددة للأعضاء لصياغة الدستور لم تنتهِ بعد.
وأضاف أن التخويف من حل الجمعية من قبل المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء على الدستور ليس له محل، خاصة أن قانون المحكمة ينص على عدم البداية فى أى قضية إلا بعد مرور 45 يوما من عرضها عليه. وأكد أن تلك المدة كافية للانتهاء من الدستور وطرحه للاستفتاء.
وأشار عبد المعبود إلى أن كل أعضاء التأسيسية سيجتمعون الأسبوع القادم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لمناقشة المسودة بشكل عام وإضافة أى تعديلات عليها.
وبدوره، قال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، إن الجمعية ستعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع القوى السياسية للتشاور حول المواد الخلافية، إضافة إلى تعديل ما قامت به لجنة الصياغة من تعديل المواد وتغيير مضامينها بما لا ينطبق مع ما انتهت إليه اللجان المتخصصة داخل التأسيسية.