أداء مرسي اليمين أمام «الدستورية» يؤكد حل البرلمان والاعتراف ب«الإعلان المكمل»

«بعد أن حلف الرئيس المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أول من أمس، أمام المحكمة الدستورية العليا، لا يستطيع أحد أن يقول إنه لا يعترف بالإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري، ولا يستطيع مرسي أن يبدى أى رأى غير الموافقة على هذا الإعلان مهما ردد البعض من رفضهم لهذا الإعلان». كلمات قالتها المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى أكدت أن حلف الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية اعتراف بالإعلان الدستورى المكمل، والذى يحمل بين نصوصه أداء الرئيس القسم أمام المحكمة الدستورية.

الجبالي أوضحت أن المستشار فاروق سلطان، وقبل أن يقدم الرئيس لأداء اليمين، قال فى كلمته «إنه إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012، أدعو سيادتكم إلى التفضل بأداء اليمين الدستورية»، وأشارت الجبالى إلى أنه بهذه الجملة تحديدا يؤكد اعتراف مرسي بالإعلان الدستوري المكمل.

حتى الآن لا تزال بعض القوى، ومن بينهم الإخوان المسلمون، يرفضون الإعلان الدستوري، حتى إن القيادي الإخواني محمد البلتاجي قال في تصريحات سابقة له إن أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية لا يعنى أنه يعترف بالإعلان الدستورى، لكن استخدام المستشار فاروق سلطان لهذه العبارة وترديدها أكثر من مرة فى أثناء حلف اليمين وفى كلمته بجامعة القاهرة، كانت تحمل ذكاء منه -أى سلطان- ليؤكد أمرين، الأول أن مجلس الشعب منعدم وتم حله، لذلك يؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وفقا لما ورد فى الإعلان الدستورى المكمل، الأمر الثانى هو أن الرئيس المنتخب أبدى اعترافه صراحة بالإعلان الدستورى.

يدعم هذا الكلام الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، حيث قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن المستشار فاروق سلطان أراد أن يؤكد بتلاوته نص الفقرة المضافة إلى المادة (30) من الإعلان الدستورى «إذا كان المجلس منحلا، أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا»، كذلك يدل على أن مجلس الشعب غير موجود ومنعدم.

درويش أضاف، أن الإعلان الدستورى المكمل صحيح مئة في المئة، والرئيس مرسى ليس أمامه إلا أن يتعامل به ولا يستطيع إنكاره مطلقا، وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الإخوان يرفضون الإعلان الدستوري لأمرين، الأول أن المجلس العسكرى استرد سلطة التشريع، رغم أن هذا أمر طبيعى بعد الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، الأمر الثانى ما نص عليه الإعلان الدستورى من احتفاظ المجلس العسكرى بحقه في الاعتراض على أى نص في مشروع الدستور الجديد، إذا ما ورد به أى مواد مخالفة للأعراف المتفق عليها فى دساتير مصر، بمعنى أن الإخوان لا يستطيعون تحويل الدولة إلى دولة دينية، لأنهم سيواجهون بالاعتراض، لذلك هم يعترضون بشدة على هذا الإعلان، بحسب ما يقول درويش.

درويش أكد أيضا أن مرسى لا يستطيع أن يعيد مجلس الشعب، ووصف ما قاله فى خطابه بجامعة القاهرة عن أن «المؤسسات المنتخبة ستعود» بأنه كلام للاستهلاك، وقال مرسى لا يستطيع أن يلغى حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت من قبل 3 أحكام بحل البرلمان أعوام 87 و90 و2000، وكان المجلس بأغلبية الحزب الوطني ولم يجرؤ مبارك أو غيره وقتها على إلغاء حكم المحكمة.

وقال درويش إن كل ما يتم من الرئيس مرسي سواء في خطابه في التحرير، أو معارضته لبث اليمين الدستورية على الهواء وجلبه أعضاء مجلس الشعب في الاحتفالية في جامعة القاهرة وتصدر الكتاتني الصف الأول، كل هذا «تهريج إخواني».