«الدستورية»: لم نتلق إخطاراً بأداء اليمين.. والرئيس لن يكتسب الشرعية قبل«القَسَم»

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لم تتلق أى إخطارات، تفيد بأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سيؤدى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وفقا لما جاء بالإعلان الدستورى المكمل. وتوقع تلقى المحكمة إخطاراً من «مرسى» بأداء اليمين مساء الإثنين، بعد طبع الجريدة.
وأضاف «سامى» أنه من المقرر أن يؤدى «مرسى» اليمين أمام 18 مستشارا، هم أعضاء الجمعية العامة، المكونة من رئيس المحكمة ونوابه، إضافة إلى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، المستشار حاتم بجاتو.
وتابع: «إذا تم أداء اليمين قبل 30 يونيو المقبل سيكون المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الحالى، الذى تنتهى فترة عمله القضائى فى هذا التاريخ، رئيساً للجمعية العامة، أما إذا كان أداء اليمين بعد هذا التاريخ سيكون المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة، الرئيس الجديد لها، هو رئيس الجمعية العامة، لأنه سيبدأ عمله من أول يوليو المقبل».
ورجح «سامى» أداء «مرسى» اليمين فى موعد أقصاه السبت المقبل، خاصة أن لديه مهام كثيرة وقرارات يريد البدء فى اتخاذها، حتى يفى بوعوده التى وعد بها المواطنين، وليس من المصلحة تأجيل أداء اليمين لفترة طويلة، على حد قوله.
وشدد على أن «الرئيس لن يتمكن من اكتساب صلاحياته وإصباغ الشرعية على تصرفاته وقراراته قبل أن يؤدى اليمين الدستورية، ما يؤكد أن أداء اليمين سيكون فى أقرب وقت. وقال صبحى صالح، القيادى بالحزب، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»: «أداء مرسى اليمين أمام المحكمة لا يعنى اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد، ورئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل فى حل المجلس من عدمه، إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التى بدورها ستفسر الحكم».
وأضاف: «إذا قررت المحكمة الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبى أو يكون القرار بعدم الحل، ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب، ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التى صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها».
فى المقابل، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس «الحرية والعدالة»، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المنحل، إن مرسى هو الذى سيحدد الجهة التى يقوم بأداء اليمين الدستورية أمامها.وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن اللجان القانونية تعقد حالياً عدة جلسات عمل ومشاورات مع عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، لوضع صيغة لحلف اليمين.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «من بين الخيارات المطروحة حلف اليمين أمام مجلس الشعب، والعديد من القيادات ترى أن مجلس الشعب ما زال قائماً وقانونياً، وقرار حله باطل، ونحن ننتظر قرار محكمة القضاء الإدارى، فيما يخص الحكم فى الطعن المتوقع صدوره اليوم».