أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات صحفية، استعداد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة لاستقبال الرئيس محمد مرسي لأدائه اليمين القانونية. فى حين ، أصر قيادات جماعة "الإخوان" وحزب "الحرية والعدالة" علي فرض سيطرتهم علي الدكتور محمد مرسي الفائز في الانتخابات الرئاسية رغم استقالته من الحزب والجماعة،وبدأت محاولات السيطرة بعد مرور يوم واحد علي إعلان فوزه في جولة الإعادة بدق أول إسفين بين مرسي والعسكري، حاول عدد من قيادات الجماعة التحدث نيابة عن "مرسي" وإقحام الرئيس المنتخب في قضية حل مجلس الشعب.
وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم حملة "مرسي" إن الدكتور محمد مرسي سيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب!!. وقال محمد البلتاجي القيادي بحزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان" إن مرسي لن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقال إن "مرسي" سيؤدي اليمين أمام مجلس الشعب. وقال إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن يؤدي رئيسها اليمين أمام الرئيس فكيف يؤدي الرئيس يمينه أمام المحكمة.. وقال البلتاجي إن «الجماعة» لن تترك «مرسي» وحده بعد أن أخطأنا بترك عصام شرف وحده!!
من جهته ، أكد المهندس سعد الحسيني القيادي في الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أن الحزب وجماعة الإخوان لن يتنازلوا عن حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أمام البرلمان. وقال إن ذلك سيتم بقوة ميدان التحرير!! وطلب "الحسيني" من "مرسي" العمل علي تحقيق مطالب الموجودين في ميدان التحرير.. كما طالبه بتشكيل حكومته بسرعة حتي يتمكن من تنفيذ وعوده.. وقال إن وعود "مرسي" أمانة في عنقه وفي عنق جماعة "الإخوان"!
على الجانب الاخر ، قال صبحي صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا غير انه قال ان ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد .
وأضاف صالح أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث اعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها تفسر الحكم.. وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري ونحن نعتبر ماحدث انقضاضا على السلطة التشريعية.
