"طنطاوي": ندعم الرئيس المنتخب

أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات ل«الوفد» استعداد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة لاستقبال الرئيس محمد مرسي لأدائه اليمين القانونية.
وأصر قيادات جماعة «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» علي فرض سيطرتهم علي الدكتور محمد مرسي الفائز في الانتخابات الرئاسية رغم استقالته من الحزب والجماعة. بدأت محاولات السيطرة بعد مرور يوم واحد علي إعلان فوزه في جولة الإعادة بدق أول إسفين بين مرسي والعسكري. حاول عدد من قيادات الجماعة التحدث نيابة عن «مرسي» وإقحام الرئيس المنتخب في قضية حل مجلس الشعب. وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم حملة «مرسي» إن الدكتور محمد مرسي سيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب!!. وقال محمد البلتاجي القيادي بحزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان» إن مرسي لن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقال إن «مرسي» سيؤدي اليمين أمام مجلس الشعب. وقال إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن يؤدي رئيسها اليمين أمام الرئيس فكيف يؤدي الرئيس يمينه أمام المحكمة.. وقال البلتاجي إن «الجماعة» لن تترك «مرسي» وحده بعد أن أخطأنا بترك عصام شرف وحده!!
- وأكد المهندس سعد الحسيني القيادي في «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة»، أن الحزب وجماعة الإخوان لن يتنازلوا عن حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أمام البرلمان. وقال إن ذلك سيتم بقوة ميدان التحرير!! وطلب «الحسيني» من «مرسي» العمل علي تحقيق مطالب الموجودين في ميدان التحرير.. كما طالبه بتشكيل حكومته بسرعة حتي يتمكن من تنفيذ وعوده.. وقال إن وعود «مرسي» أمانة في عنقه وفي عنق جماعة «الإخوان»!
وقال صبحي صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا غير انه قال ان ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد .
وأضاف صالح أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث اعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها تفسر الحكم.. وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا يعترض على حكم الدستورية العليا، لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري ونحن نعتبر ماحدث انقضاضا على السلطة التشريعية.
وأضاف صالح أن المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستورى، دون الحاجة ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء الى تنازعات قضائية.
وأصر حزب الحرية والعدالة وأحزاب التيار السلفى على إقحام «مرسي» ومساندته لهم فى إلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان واقتصار حكم المحكمة الدستورية العليا على ثلث الاعضاء الخاص بالجزء الفردى وعدم حل البرلمان بالكامل وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل اننا نسلك الطرق القانونية وواثقون من عودة البرلمان مشيرا الى وجود 3 قضايا امام القضاء الادارى اليوم الثلاثاء مقدمة منه والنائب عصام سلطان وأحد المحامين لإلغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل المجلس ومنع النواب من الدخول وسوف يكون هناك حشد من النواب امام القضاء الادارى استنادا الى دعويى مخاصمة امام الدستورية العليا من النائب المستقل محمد العمدة واحد المحامين.
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الحزب خلفا لمرسى ان الرئيس المنتخب لن يؤدى اليمين الدستورية الا امام مجلس الشعب المنتخب وقال النائب السابق الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بالمجلس المنحل ان مجلس الشعب مازال قائما وهناك خلاف بين فقهاء القانون حول حكم الدستورية والمجلس العسكرى وان البرلمان امامه طرق قانونية وضغط جماهيرى وسوف يحلف الرئيس امام البرلمان وليس امام اى جهة اخرى، مشيرا الى ان الاعلان الدستورى المكمل أصدره المجلس العسكرى منفردا وبدون استفتاء الشعب وبذلك فهو غير ملزم للرئيس المنتخب.
وقال حسين ابراهيم زعيم الأغلبية فى المجلس المنحل ان الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 هو فقط الملزم للرئيس لأنه تم الاستفتاء عليه اما الإعلان المكمل فهو غير ملزم وبالتالى فان أداء الرئيس لليمين الدستورية محدد فى المادة 30 بأن يكون أمام مجلس الشعب الذى مازال قائماً لأن قرار المجلس العسكرى بالحل قرار باطل ولان حكم الدستورية العليا لا يقضى بحل المجلس وانما ببطلان انتخاب الثلث على المقاعد الفردية فقط.
يعقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسة خاصة برئاسة الدكتور احمد فهمى بمناسبة فوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، يناقش المجلس دعوة عدد من النواب بأداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية امام مجلس الشورى كمخرج للمأزق الدستورى الحالى باعتبار ان مجلس الشورى هو الغرفة الثانية وقال النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى ان أداء الرئيس المنتخب محمد مرسى اليمين الدستورية امام مجلس الشورى حل دستورى للخروج من المأزق الحالى فى غياب مجلس الشعب باعتبار ان مجلس الشورى مجلس نيابى منتخب جاء أعضاؤه بإرادة شعبية وذلك حتى يعود مجلس الشعب بحكم القانون والقضاء وقال فتح الباب ان هذا الاقتراح ليس نابعاً منه ولكنة إرادة جميع اعضاء مجلس الشورى المنتخبين.
وأضاف أن مراسم أداء اليمين القانونية، لم يتحدد موعدها حتي أمس، إلا أنه أكد أن آخر موعد لأدائها السبت 30 يونيو الجاري، قبل الأول من يوليو المقبل.