قوانين "الشعب" سارية وصحيحة ولن تلغى بحل المجلس

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير القانون الجنائى الدولى أن بطلان تشكيل مجلس الشعب لا يترتب عليه انهيار دستورى أو بطلان القوانين والقرارات التى أقرها واتخذها المجلس إبان إنعقاده ، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية ، قال أبورجب - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن تشكيل الجمعية جاء على خلاف الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم يتم الالتزام به ، حيث يوجد فى التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا على نحو قد يؤدى إلى بطلانه دون ارتباطها بحل مجلس الشعب .
وعن صحة موقف الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة بعد حل الشعب ، أكد أبو رجب أن الأمر يرجع فى شأنه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، متوقعا عدم استبعاده.
وبشأن الاستفسارات التى طرحت حول حلف اليمين للرئيس القادم ، أوضح أنه قد حدثت واقعة مشابهه لذلك إبان ثورة 1952 ، حيث كان الدستور ينص فى المادة 51 على ألا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين التى يؤديها الملك قبل مباشرة سلطته الدستورية أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين ، ووقتها كان البرلمان الوفدى منحلا .
وقال أبو رجب : " إن مجلس قيادة الثورة طلب فتوى من مجلس الدولة حيال الوضع آنذاك ، وبناء على طلبه رأس المستشار السنهورى اجتماع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأصدر فتوى بضرورة أن يكون هناك مرسوم بقانون ملكى يحدد الجهة التى سيحلف مجلس الوصاية أمامها اليمين ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون حدد الحلف أمام مجلس قيادة الثورة .
وبالقياس على ذلك أطالب المجلس العسكرى باعتباره القائم بصلاحيات رئيس الدولة أن يطلب فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التى يحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين فى ظل حل مجلس الشعب .