نائب رئيس مجلس الدولة:الفتوى والتشريع مستعدة لحسم جدل الدستور أم الانتخابات أولا

في أول رد فعل للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على الطلب المقدم من 56 حزبا وفصيلا سياسيا إلى المجلس العسكري يطالبون باللجوء إلى الجمعية لحسم الخلاف حول وضع الدستور الجديد أم إجراء الانتخابات أولا ، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني للجمعية في تصريح خاص" للدستور الأصلي" بأن الجمعية على أتم الإستعداد لحسم الخلاف الدائر حول الدستور أولا أم الانتخابات مضيفا أنه من أبرز إختصاصات الجمعية هو إبداء الرأى في المسائل التشريعية المحالة له من رئيس الجمهورية أو من يحل محله ومن رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الشعب مضيفا أن عمومية الفتوى والتشريع هى أعلى جهة إفتائية في مصر ولها سوابق كثيرة في هذا المجال ففى الخمسينيات وعقب ثورة يوليو 1952 تم الإستعانة بها لحسم أمور تتعلق بالوصاية على العرش والمعاهدات مع الإنجليز ، وبسؤاله عن موقف الجمعية العمومية من هذا الخلاف الدائر حول الدستور أولا أم الانتخابات خاصة في ظل إشتراك المستشار محمد عطية رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريه ضمن أعضاء اللجنة التى قامت بوضع الإعلان الدستورى الذى حدد أن الإنتخابات قبل الدستور أجاب نائب رئيس مجلس الدولة بأن المستشار محمد عطية سينتهى عمله في الجمعية في نهاية الشهر الجاري وإبتداء من أول يوليو سيترأس المستشار أحمد شمس الدين خفاجى الجمعية ومن ثم ليس هناك ما يمنع الجمعية من حسم الأمر، وعن كيفية حسم الجمعية للأمر قال أبو الروس أن الجمعية شغلها قائم على البحوث القانونية لكل حالة على حدة وفي مسألة الدستور الجمعية أمامها مبادئ القانون المقارن وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة لافتا الى أن الجمعية شغلها قانونى وليس لها علاقة بالتوافق المجتمعي على فكرة ما، لافتا الى أنه في حال موافقة المجلس العسكرى على عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سيقوم مستشاري الجمعية بحسم الأمر بموجب وثيقة قانونية تدون في تاريخ مصر ما بعد ثورة يناير.