مرسى بين «مطرقة الثوار» وحلف اليمين أمام البرلمان المنحل و«سندان الدستورى المكمل»

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، أعلنت حملته والدكتور محمد البلتاجي عضو حزب الحرية والعدالة في الميدان أمس عن رغبة الرئيس فى حلف اليمين الدستورية أمام «البرلمان المنحل»، وهي رغبة قطاع عريض من القوى الثورية التى لا تعترف بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ولا الإعلان الدستورى المكمل، وفى ذات الوقت هناك ضغوط تطالب باحترام القانون وأحكام القضاء التى ارتضى الجميع أن يسيروا على دربها، وهو ما أثار اختلاف فى وجهات النظر بين قانونيين وسياسيين.
الفقيه الدستورى ثروت بدوى قال ل«التحرير»، «يجب فهم حكم المحكمة الدستورية على الوجه الصحيح، حيث يقتصر دور المحكمة على الحكم بدستورية أو عدم دستورية النص التشريعى، وليس للمحكمة أن تحدد الأثار المترتبة على الحكم، بل يكون ذلك من اختصاص المحكمة التى أحالت الدفع بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية العليا سواء كانت إدرية أو مدنية أو جنائية».
بدوى، أضاف أن منطوق حكم المحكمة الدستورية كان مقصورا على ثلث مقاعد مجلس الشعب التى تخص نظام الانتخاب الفردى حسب القانون، مضيفا «مما يعنى بقاء البرلمان ويعاد انتخاب ثلث المقاعد بالنظام الفردى»، وحول الإعلان الدستورى المكمل، قال «أرى إن المجلس العسكرى لا يملك إصداره، ولا يعتد به قانونيا فهو والعدم سواء، وبذلك تحل مشكلة حلف اليمين كما تحل مشكلة النصوص التى جاءت فى هذا الإعلان المنعدم بشأن وضع المجلس العسكرى».
وواجهته «التحرير»، بحيثيات حكم المحكمة الدستورية الذى قالت فيه: «أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه» فقال بدوى: «عايزين نحل المشاكل بدل ما تتعقد الأمور»، مضيفا «المحكمة الدستورية ليس لها أن تحدد نتائج الحكم، بل المحكمة المرفوع أمامها الدعوى القضائية».
الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال ل «التحرير»، «لدينا حكم بعدم دستورية قوانين إجراء انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، وهذا يعنى أن المجلس غير موجود، لأنه لا ينعقد بأقل من حضور 150عضوا»، مضيفا إذا كنا نطالب باحترام القانون، فرئيس الجمهورية هو أول شخص عليه فعل ذلك.
ربيع قال «جميعنا نريد اسقاط الإعلان الدستورى، لكنى أتصور أن يحلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ويستلم مهام منصبه، ثم يناضل لاسقاط الإعلان المكمل»، لافتا «إلا لو أراد افتعال أزمة وسنكون خلفه لاسقاط الإعلان الدستورى»، موضحا «لكن استدعاء البرلمان كلام غير منطقى بالمرة».
وكيل أول نقابة المحامين، محمد الدماطى، قال «الثوار الذين لا يعترفون بحل البرلمان ولا الإعلان المكمل، يضغطون على مرسى، والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون إجراء انتخابه»، مضيفا «الدكتور مرسى يقع بين ضغوط القانون بحلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وبين ضغوط الميدان»، مضيفا وجهة نظرى «حلف اليمين حسب الإعلان الدستورى المكمل».
محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل قال ل«التحرير»: أعتقد أن موقف الدكتور محمد مرسي من الإعلان الدستوري واضحا ولا يحتاج إلى التأويل، خاصة أنه قال مسبقا أنه رافضا للإعلان الدستوري المكمل وهذا يعني أنه لن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، لعدم اعترافه بالإعلان المكمل، لكن «عفيفي» لم يوضح موقف الحركة من مرسي في حالة قسمه اليمين أمام الدستورية العليا.
أما محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بالحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، نحن الآن في حاجة إلى تصحيح المسار الخاطئ الذى تسير فيه البلاد منذ عام ونصف، بداية من الاستفتاء على الدستور والإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور.
عزيز وصف الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري بالانقلاب العسكري على الشرعية الثورية، وطالب القانونيين بضرورة إيجاد مخرج من تلك الأزمة وهل يمكن لمرسي أن يقسم اليمين أمام مجلس الشورى كمجلس منتخب من قبل الشعب، أو في ميدان التحرير، كقسم أمام الشعب أجمع، مضيفا «نطالب مرسي ألا يقسم أمام الدستورية العليا فهذا يعد اعترافا منه بالإعلان الدستوري المكمل، وبهذا يستمر المجلس العسكري كحاكم فعلي للبلاد».
طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، طالب هو الآخر مرسي بعدم القسم أمام الدستورية العليا قائلا «إذا أقسم مرسي أمام المحكمة الدستورية فهذا يعني أن معركتنا ستعود ثانية مع الإخوان المسلمين ومعناه كذلك أنه موافق على الضبطية القضائية وحل البرلمان»، مضيفا «نحن الآن بين أمرين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية، والأخيرة انقلب عليها المجلس العسكري للسيطرة على البلاد واستمراره في عسكرة الدولة» مشيرا إلى أنه لو حصل اتفاق بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان سينزل الثوار في الميدان ضد الطرفين.