خلاف قانوني حول حلف اليمين للرئيس المنتخب

[خلاف قانوني حول حلف اليمين للرئيس المنتخب]
اتفق فقهاء الدستور والقانون علي دستورية تأجيل حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية امام البرلمان لحين انتخاب مجلس الشعب جديد‏.‏
واختلفوا حول امكان حلفه امام المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ومجلس الشعب حيث أكد المستشار حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة الاسبق امكان الاستعاضة عن البرلمان في حلف اليمن امام المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو المحكمة الدستورية اعمالا لمبدأ الضرورة والمبادئ والاحكام والاعراف الدستورية باعتبار أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم بعمل السلطة التشريعية في حال عدم وجود برلمان أو امام المحكمة الدستورية باعتبارها الحصن الحارس للدستور والقوانين‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الفقيه الدستوري‏,‏ طارق البشري رئيس لجنة صياغة الإعلان الدستوري إن تمكين الرئيس المنتخب من مهام منصبه في حال عدم وجود برلمان يتم بأمر الواقع لحين انتخاب مجلس شعب جديد‏.‏ مؤكدا أنه لا يوجد أي مادة أو نص دستوري ينص علي حلف اليمني أمام المحكمة الدستورية أو أي جهة أخري‏,‏ وهو ما اتفق معه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة لكنه يري أنه من الطبيعي عند اختيار الرئيس أن يتم حلف اليمين أمام مجلس الشعب‏.‏
وأشار إلي أنه حان الوقت لعمل إعلان دستوري مكمل في ظل تلك التطورات لتحديد كل الأمور المعلقة بشأن الرئيس الجديد ومن بينها اليمين الدستورية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري إنه لا يمكن توقع ما سيحدث غدا‏,‏ ولا توجد ضمانة لاستكمال الانتخابات الرئاسية اصلا‏,‏ موضحا أن حل ثلث البرلمان يمنع الرئيس المقبل من حلف اليمين الدستورية امامه وعلي الرئيس المنتخب انتظار البرلمان الجديد‏.‏
وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة اسيوط السابق ان المجلس العسكري لن يعود إلي ثكناته يوم‏30‏ يونيو الحالي وسيظل شريكا في الحكم حتي انتهاء انتخابات مجلس الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن الرئيس يصبح حالة انتخابه ملزما بحلف اليمين الدستورية قبل ممارسة عمله امام السلطة التشريعية التي اصبح يقوم بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏