مصدر عسكري: قانون العزل به عوار واضح.. وبجاتو: المحكمة لا علاقة لها بعمل «العليا للرئاسة»

المجلس العسكري، كما هو متوقع، لجأ إلى إحالة قانون عزل رموز نظام مبارك إلى المحكمة الدستورية أمس، ليخرج من مأزق إقراره قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مصادر مقربة من المجلس العسكري كشفت أن أعضاءه استشعروا عوارا دستوريا في القانون الذي أصدره مجلس الشعب قبل أيام، ورفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه بصفته حاكما بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري لم يلزم المجلس العسكري بالتصديق خلال فترة زمنية محددة، ووفقا للمصادر فإن الجدل الدائر بين القوى السياسية بعد أزمة إبطال تشكيل اللجنة الدستورية بحكم قضائي، جعل المجلس العسكري حريصا بشدة على عدم «الانزلاق» -على حد قوله - في السير ضد الدستور أو القانون، وأشار إلى أن المجلس كان يستطيع أن يصدق على القانون، ويصدر الأزمة لمجلس الشعب وللقوى السياسية، والأخيرة كانت ستطعن عليه دستوريا، كما حدث في اللجنة التأسيسية، لكن المجلس العسكري فضل أن لا يصدق على قانون مشكوك في دستوريته.

المصادر أضافت أن فقهاء القانون ممن يشهد لهم بالنزاهة والعلم الواسع أكدوا أن القانون به عوار دستوري، وأنه بنسبة كبيرة سيبُطَل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وعلقت المصادر بأن المجلس العسكري آثر عدم الانحياز إلى طرف أمام آخر وأنه يتحمل الانتقادات الموجهة إليه من القوى المتعارضة مع بعضها بعضا.

المستشار "حاتم بجاتو" - عضو المحكمة الدستورية العليا - قال ل«الدستور الأصلي» إن المستشار "فاروق سلطان" قام بإحالة القانون إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانوني لها في موضوع الدعوى، وعن مدى دستورية إجراء رقابة سابقة على القانون من قبل «الدستورية»، اعتبر "بجاتو" أن هذا ما ستبحثه هيئة المفوضين في تقريرها، رافضا الحديث عن هذا الأمر قبل صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بشأنه، مشددا على أن هيئة المفوضين ستقوم بعملها دون أي تقيد بالمواعيد، مشددا على أنه «ليس لنا شأن بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة الفعليين في 26 أبريل الحالي»، مضيفا : «سنقوم بعملنا فقط بعيدا عن أي اعتبار للآثار المنتظرة من القانون».

لمتابعة صفحتنا على الفيس بوك.. اضغط هنا