الدستورية العليا: استلمنا العزل السياسي من العسكري وسنأخذ وقتنا في دراسته

قال المستشار حاتم بجاتو عضو المحكمة الدستورية العليا ل"الدستور الأصلي" أن المجلس العسكري أرسل التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنطوي على مواد العزل السياسي لرموز النظام السابق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها وبسط رقابة قضائية لاحقة على مواد القانون المعدلة.

وأضاف بجاتو ل"الدستور الأصلي" أن المستشار فاروق سلطان بدوره قام بإحالة القانون إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى، وعن مدى دستورية إجراء رقابة سابقة على القانون من قبل الدستورية قال بجاتو "هذا ما ستبحثه هيئة المفوضين في تقريرها رافضا الحديث عن هذا الأمر قبل صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بشأنه".

بجاتو شدد على أن هيئة المفوضين ستقوم بعملها دون أي تقيد بالمواعيد مشددا ليس لنا شأن بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة الفعليين في 26 أبريل الجاري مضيفا سنقوم بعملنا فقط بعيدا عن أي اعتبار للآثار المنتظرة من القانون، فقهاء القانون اعتبروا أن تصرف المجلس العسكري هو أمر غير دستوري ومفهومه الوحيد هو مرواغة المجلس العسكري لعدم إصدار القانون الذي من شأنه إبعاد أحمد شفيق أخر رئيس لحكومات مبارك من الترشح للرئاسة بعد خروج نائب مبارك السابق عمر سليمان من السباق.