تخفيف حكم السجن في قضية مخدرات بالمنيا إلى 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكما، بتخفيف العقوبة على متهم بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ليتم تعديل العقوبة من السجن المشدد 10 سنوات إلى 3 سنوات فقط، مع تأييد باقي بنود الحكم.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة إسلام سيد حفني، وأمين سر المحكمة محمود شعبان محمود، وذلك في الاستئناف رقم 119 لسنة 3 قضائية، والمقيد برقم 787 لسنة 2025 جنايات قسم المنيا الجديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 13 أبريل 2025، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم "محمد .ع" تهمة إحراز جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا بدائرة قسم المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.
كانت محكمة أول درجة قد قضت في 22 ديسمبر 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وعقب صدور الحكم، بادر المتهم بالطعن عليه من محبسه، حيث تم تحرير تقرير الاستئناف في 28 ديسمبر 2025، مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
خلال جلسات الاستئناف، دفع دفاع المتهم ببطلان الواقعة واستحالة حدوثها وفقًا لأقوال القائم بالضبط، إلى جانب التشكيك في صحة التحريات، مطالبًا ببراءة موكله.
إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن تقدير أقوال الشهود يخضع لسلطتها التقديرية، وأن رواية ضابط الواقعة جاءت متسقة مع المنطق ولها أصل ثابت بالأوراق، ما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح.
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن تعديل العقوبة جاء في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، فيما تضمنه من تشديد تصنيف مادة "الميثامفيتامين".
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يلغي تجريم المادة المخدرة، وإنما يقتصر على إلغاء التشديد، وهو ما استوجب تعديل القيد القانوني وتطبيق النصوص الأصح، وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع قضت بتعديل الحكم المستأنف، لتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات، مع تأييد الغرامة والمصادرة، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي.
كما أكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي جاء سليمًا في أسبابه وثبوت التهمة، وأن الاستئناف لم يقدم جديدًا يؤثر في عقيدة المحكمة، ما استدعى تأييده مع تعديل العقوبة فقط.