الجيش يوافق على تأسيس الأحزاب بالإخطار ويشكل لجنة لمراسيم القوانين

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل لجنة جديدة لصياغة مراسيم القوانين، التى اقترحها مجلس الوزراء، ومن بينها قانون يقضى بإعدام الخارجين على القانون، وهو ما يطلق عليه قانون «البلطجة وترويع الآمنين»، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها مباشرة الحقوق السياسية، والرئاسة، ومجلس الشعب ومجلس الشورى.
يرأس اللجنة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس، وتضم فى عضويتها عدداً من القانونيين، بينهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة تختص بمتابعة كل ما ينشر أو يذاع من ملاحظات ووجهات نظر حول التعديلات الدستورية الأخيرة التى أجرتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، فى إطار الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه المجلس العسكرى للوصول إلى أفضل صيغة قانونية للتعديلات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.
وصرحت المصادر بأنه تم تكليف المستشار حاتم بجاتو بالإشراف على متابعة كل ما ينشر فى الصحف حول وجهات النظر المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، وكتابة تقرير بأهم ما جاء بهذه الملاحظات، على أن تتابع لجنة أخرى كل ما يذاع فى القنوات الفضائية أو الراديو أو مواقع الإنترنت، مشيراً إلى أن اللواء ممدوح شاهين سيشرف على اللجنتين.
وقال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إن المجلس العسكرى وافق على أن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار فقط، دون الحاجة للحصول على تصريح من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المشير كان «صريحاً للغاية» بشأن رغبة المجلس العسكرى فى إقامة حياة حزبية قوية، وتعميق مشاركة الأحزاب فى الحياة السياسية.
من جانبه، أعرب المجلس المصرى للشؤون الخارجية عن مخاوفه من إجراء الاستفتاء يوم 19 مارس وأن تُواجَه التعديلات بالرفض نتيجة وجود تحفظات حول التعديلات الدستورية المقترحة.
ودعا المجلس إلى ضرورة الأخذ بالنظام البرلمانى وليس الرئاسى الذى يحمل فى طياته بذور الاستبداد وتركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية.