لجنة لصياغة القوانين ورصد الملاحظات حول التعديلات الدستورية

علمت «الشروق» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل لجنة جديدة برئاسة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس، تضم عددا من القانونيين بينهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مهمتها صياغة مراسيم القوانين، كالمرسوم بقانون الذى أقره مجلس الوزراء، والذى يقضى بمعاقبة الخارجين عن القانون الذين تفضى جرائمهم إلى القتل العمد أو الشروع فيه بالإعدام، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها مباشرة الحقوق السياسية، والرئاسية، ومجلسى الشعب والشورى.
كما تختص اللجنة بمتابعة كل ما ينشر أو يذاع من ملاحظات ووجهات نظر حول التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة تعديل الدستور المكلفة برئاسة المستشار طارق البشرى، فى إطار الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه المجلس العسكرى للوصول إلى أفضل صيغة قانونية للتعديلات الدستورية خلال المرحة الانتقالية.
وكشف مصدر مسئول إنه تم تكليف المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بالإشراف على متابعة كل ما ينشر فى الصحف حول وجهات النظر المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، على أن تتابع لجنة أخرى تابعة للقوات المسلحة كل ما يذاع فى القنوات الفضائية أو الراديو أو مواقع الانترنت، ويشرف اللواء ممدوح شاهين على اللجنتين.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه سيتم استدعاء لجنة تعديل الدستور لتسليمها تقريرا بأهم الملاحظات القانونية لتعيد قراءتها ومراعاتها فى الصياغة النهائية للتعديلات قبل طرحها للاستفتاء أواخر شهر مارس أو أول شهر أبريل، مشيرا إلى أن هناك 3 مواعيد مقترحة لإجراء الاستفتاء وهى «19 مارس أو 25 مارس أو أول أبريل المقبل».
وقال د. عاطف البنا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من عملها فعليا ولم تعد تجتمع الآن، كما لم تصلها أية ملاحظات بخصوص التعديلات التى أقرتها، وأوضح أن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لصياغة مراسيم القوانين أمر طبيعى فى ظل غياب مجلس الشعب المنوط به إقرار مشروعات القوانين وسن التشريعات.
وأكد أن اللجنة الجديدة التابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أقرت مراسيم بقوانين مثل مكافحة البلطجة وسبل إعادة الأمن فى الشارع المصرى.
وفيما يتعلق بمطالبات تغيير المادة 93 التى تنص على أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى صحة الطعون المقدمة ضد أعضاء البرلمان، أكد البنا أن المادة لم تسحب اختصاص محكمة النقض، لأن البرلمان كان هو صاحب الفصل فى صحة العضوية، بينما كانت محكمة النقض تجرى فقط تحقيقا حول جدية الطعن.
وكشف صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن كل الملاحظات التى تم تدوينها حتى الآن عبارة عن وجهات نظر سياسية تتعلق بمواءمات إيديولوجية ولم تتطرق لمسائل قانونية فنية، ومن بين تلك الملاحظات مطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وإلغاء مجلس الشورى وأن تتحول مصر من النظام الرئاسى إلى النظام البرلمانى، وتعديل أو إلغاء نص المادة 87 الخاصة بأن يكون نصف مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.
وقال صالح « الملاحظات كلها حتى الآن تتعلق بوجهات نظر سياسية، ونحن لا نؤسس لدستور جديد ولذلك لا نستطيع مثلا أن نلغى مجلس الشورى أو نقلب النظام من رئاسى لنيابى، كما أن تعديل أو إلغاء المادة 87 الخاصة بالعمال والفلاحين يعتبر مبدأ ايديولجيا على طريق إلغاء الاشتراكية، وبالتالى فإن كل ما يتعلق بالبناء المؤسسى للدولة يدخل فى اختصاص الجمعية التأسيسية التى ستجتمع لتغيير الدستور كله عقب المرحلة الانتقالية، كما أننا لسنا مختصين بالإيديولوجيات ولكن مختصين الآن بالمسألة الدستورية الفنية فقط.