الجنزوري يطالب رجال أعمال السليمانية والريف الأوروبي بأموال الدولة بخطابات رسمية

وزير الزراعة: سعر الفدان للشركات المخالفة ب100% يبلغ المليون ونصف وتضم السليمانية والريف الأوروبي والبشوات والمركز الدائم
وزير الإسكان: الإسكان القومي يسلم خلال 3 شهور.. وفي يناير مناقصة 30 ألف وحدة سكنية ببرج العرب وحلوان

الجنزوري خلال الاجتماع الوزاري
يعقد الدكتور "كمال الجنزوري" اجتماع مجلس وزرائه الثاني منذ تكليفه تولي الحكومة للمرة الثانية يعقده أيضا بمقر الهيئة العامة للاستثمار خارج مقر مجلس الوزراء ولم يتحدد بعد موعد الانتقال إلى مقر مجلس الوزراء.
علي الجانب الآخر، عقد الجنزوري اليوم اجتماع وزاري شارك فيه وزراء التعاون الدولي والتخطيط والإسكان والزراعة والري والمالية لمناقشة إجراءات استعادة الدولة لحقوقها من المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب المشروعات على طريقي مصر إسكندرية ومصر إسماعيلية الصحراوي وفي مقدمتهم السليمانية والريف الأوروبي، وناقش الاجتماع أيضا بجانب هذا خطة وزارة الإسكان لإسكان محدودي الدخل بالاضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي.
وقال "محمد رضا إسماعيل" - وزير الزراعة - أن المخالفات التى تمت من مستثمرين ورجال أعمال على طريق مصر إسكندرية الصحراوي تم حصرها ما بين الكيلو 42 إلى الكيلو 84 حيث تم الحصول على قطع أراضي وتغيير نشاطها إلى نشاط ترفيهي أو إسكان أو غيره بخلاف النشاط الأساسي المخصص لاستغلال تلك الأراضي وهو الزراعة ولهذا فإن الحكومة قررت أن تحصل على حقها في فارق سعر تلك الأراضي وتم تحديد حجم المخالفات وتصنيفها حيث القانون يسمح بالبناء على 2% فقط من مساحة الأراضي وبناءا عليه تم تحديد أن من يصل حجم المخالفات لديه من 2 إلى 7 % سوف يدفع فارق الأسعار وتحدد في هذا 100 ألف جنيه للفدان وكل من زاد حجم مخالفاته عن 7% سيتم زيادة 15 ألف جنيه فوق ال100 ألف للفدان عن كل 1% زيادة بمعنى أن من بلغ لديه حجم المخالفات 8% يدفع 115 ألف جنيه عن كل فدان والذي يبلغ تعدياته 9% يدفع 130 ألف جنيه، وأوضح وزير الزراعة أن حجم مساحات الأراضي التي بها مخالفات وحصرتها الحكومة بلغت 21 ألف فدان.
وهناك مساحات أراضي لم يصل فيها حد المخالفات إلى 7% وما زالت أرض بور وغير مزروعة وليس بها مصدر مائي لزراعتها سوف يسمح لأصحابها بالاستكمال ويدفعوا فرق الأسعار، وقال أن هناك مستثمرون بلغ حجم المخالفات لديهم 100% وهم 5 شركات تضمنت السليمانية والريف الأوروبي والبشوات والمركز الدائم وتم إرسال انذارات إلى المستمثرين محل المخالفات ، وسيتم بدء اتخاذ إجراءات ما لم يتم الرد بعد الانذار الثالث المفترض إرساله بعد 15 يوما، وقال أن تلك الشركات التي بلغ حجم المخالفات لها 100% يصل فيها سعر الفدان إلى مليون ونصف المليون جنيه وتم إرسال خطابات رسمية إلى كافة المستثمرين محل الخلافات والبعض منهم جاء بالفعل وأخرون لم يردوا بعد وأخر اعترض على أنه لديه عقود نهائية بتمليك تلك الأراضي.
وأكد وزير الزراعة أن أحدا لا يمكنه الاعتراض والموقف القانوني في صالح الحكومة لأن النشاط الأساسي للأراضي هو الزراعة وتغيير النشاط مخالف للقانون، وأكد على أن الحكومة لا علاقة لها بالمواطنين الحاصلين على وحدات سكنية بتلك المشروعات وهناك عقود بينهم وبين المالكين تحميهم من أي تجاوزات قد تحدث من قبل أصحاب تلك المشروعات، وحول حجم التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها منذ ثورة 25 يناير، قال وزير الزراعة أن حجم التعديات منذ 25 يناير بلغ 50 ألف فدان ولا يمكن لوزارة الزراعة مواجهة ذلك في الفترة الحالية لأنه ليس هناك جهاز أمني يساعده والشرطة "ليست فاضية" في هذه الفترة لذلك ولكنه لن يتم تقنين أي مبني مخالف بعد ثورة 25 يناير.
ومن جانبه قال "فتحي البرادعي" - وزير الإسكان - أنه تم الاتفاق علي توفير 70 ألف جنيها المبلغ المتبقي لاستكمال مشروع الإسكان القومي ومن المقرر أن ينتهي خلال 3 أشهر والوحدات السكنية في هذا المشروع محجوزة بالفعل من قبل وعليه سيتم تسليمها ولكن هناك مشروع جديد لبناء 20 ألف وحدة سكنية بدأ العمل فيها منذ شهر تقريبا من خلال القوات المسلحة والأرض ممنوحة من القوات المسلحة وخلال شهر يناير سيتم الإعلان عن مناقصة أول 30 ألف وحدة في هذا المشروع وتلك الوحدات جزء منها ببرج العرب بالاسكندرية وجزء بحلوان بالقاهرة وهي في مرحلة الأساسات، وبالاضافة لذلك هناك 19 ألف و 490 فدان سبق صدور قرار عام 2009 بضمهم إلى مدينة العبور وسيتم العمل على تقنين وضع الأراضي غير الزراعية بتلك المناطق.