الجنزوري يؤكد عدم سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين بعد سداد حق الدولة

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أكد أن الدولة لن تسحب أية أراض من المستثمرين الذين أقاموا عليها مشروعات حتى ولو بالمخالفة لكن الدولة ستسترد حقها بالكامل خاصة في حالة تغيير النشاط المخصص له الأرض مثل التغيير من نشاط زراعي إلى إسكانى أو ترفيهى أو صناعى أو استثمارى.
وأضافت - في مؤتمر صحفى اليوم عقب اجتماع المجموعة الوزارية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي المحيطة بطرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي - أن الإجتماع الوزاري استعرض ثلاثة موضوعات رئيسة هي :خطة وزارة الإسكان في مشروعات الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة التي تعرضت لتعديات والموضوع، وتقنين أوضاع الأراضي الواقعة على طريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية.
وأشارت إلى أن هذه الأراضي الصحراوية قابلة للزراعة وتم تغيير النشاط بها من زراعي إلى عقاري أو ترفيهي، وأن هذه الموضوعات مرتبطة بالقوانين الخاصة بزراعة الأراضي الصحراوية وكميات مياه الري المتاحة.
ومن جانبه قال وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي إنه تم خلال الإجتماع الإتفاق على إتاحة مبالغ الدعم التى كانت مقررة على مشروعات الإسكان القومي السابق والذي كانت تتراوح بين عشرة آلاف و25 ألف جنيه لكل وحدة، حتي يتسنى تسليم الوحدات السكنية المتبقية من المشروع التي تبلغ 70 ألف وحدة من بين 160 ألف وحدة، على ان يتم التسليم في مارس المقبل.
وأضاف أن الإجتماع وافق على مشرع الإسكان الإجتماعي الجديد لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بدأت بالفعل في عمليات البناء لنحو 20 ألف وحدة في برج العرب وحلوان وقد تبرعت القوات السملحة بالأرض في منطقة حلوان، كما سيتم في شهر يناير المقبل البدء في طرح مناقصة خاصة ببناء 30 ألف وحدة سكنية أخرى في إطار هذا المشروع.
وأضاف أن الإجتماع ناقش أيضا وضع خطة استراتجية لتطوير المنطقة المحصورة بين مدينة العاشر من رمضان والعبور ومساحتها 19490 فدانا والتي صدر قرارا جمهوريا بضمها إلى مدينة العبور، وتهدف الخطة إلى تقنين وضع اليد على الأراضي في هذه
المنطقة بحيث يستمر النشاط الزراعي في المناطق المزروعة كحزام أخضر وإذا كان هناك تغيير في النشاط فسوف تحصل الدولة على حقها مما يقتضى إزالة المخالفات الأمر الذى سينتج عنه فى النهاية تنفيذ المخطط الإستراتيجي بإنشاء مجتمع عمراني وخدمي جديد.