قال بيان صادر اليوم عن قاضيا التحقيقات في ملف "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد ،أن هناك عدد 400 منظمة وشخصية عامة حصلوا على تمويل خارجي من جهات أجنبية لدول عربية وأوربية وأمريكية . وأشار البيان إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني العاملة والمرخص لها قانوناً في مصر يتجاوز ال 35 ألف منظمة، بخلاف المنظمات غير المرخص لها قانوناً، وأن التحقيقات كشفت حتى الآن أن المنظمات والكيانات التي حصلت على تمويل لا يتجاوز ال 400 كيان من إجمالي عدد المؤسسات والمنظومات المشار إليها . وقد شملت التحقيقات جميع الجمعيات بما فيها التي تحمل الطابع الديني سواء الإسلامية أو القبطية، بالإضافة إلى أشخاص عاديين قد تلقوا أموالا من جهات أجنبية – بحسب ما قال البيان – وأشار البيان إلى أنه تم الاستماع إلى 50 شاهدا في القضية وتم البدء في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً خارجياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن تلك المنظمات والهيئات تعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع، والبعض يعمل بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص من الجهات المنوط بها ذلك . ونفى قاضيا التحقيق أن تكون التحقيقات انتهت إلى تبرئة أو حفظ التحقيقات مع أحد ، مشيرين إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة . وأكد البيان أن التمويل الأجنبي للمنظمات ليس مجرم قانونا على الإطلاق، ولا يعاقب عليه القانون بخلاف ما يردد، وإنما نطاق التجريم يتصل في تلقي هذا التمويل من كيانات تعمل بالمخالفة للقانون أو أن يكون استخدامه في أهداف غير مشروعة أو غير مخصصة له، أو أن هذه الكيانات تعمل دون تراخيص، وهي أفعال يعاقب عليها القانون .