الاخبار تگشف عن مفاجآت مثيرة في تحقيقات التمويل الأجنبي للجمعيات

منظمات أمريكية دفعت 005 مليون جنيه بعد ثورة يناير.. ومنظمات عربية وأوروبية شاركت في التمويل

علمت »الأخبار« أن المنظمات والجمعيات والأفراد المتهمين بتلقي تمويل من الخارج يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تلقي تمويل من الخارج بدون ترخيص، والحصول علي منافع شخصية للإضرار بالأمن القومي، وتورط جهات أجنبية في تمويل تلك الكيانات للإضرار بمصالح البلاد، ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية، وتصل العقوبات إلي الحبس والغرامة.. وعلمت »الأخبار« أن الأوراق التي عرضت علي غرفة المشورة بالدائرة 74 محكمة استئناف القاهرة قد تضمنت نتائج التحقيقات التي يباشرها المستشار سامح أبو زيد والمستشار أشرف العشماوي قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل وأنها أسفرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بكشف سرية الحسابات لعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الكيانات المصرية والأجنبية التي تنتمي لدول أجنبية، كما شملت التحقيقات ما يزيد علي أربعين شخصاً طبيعياً ممن تلقوا تمويلاً شخصياً مباشراً علي حساباتهم بالمخالفة للقانون.. أشارت الأوراق المقدمة لمحكمة الاستئناف إلي أن بعض المنظمات الأمريكية الشهيرة والتي كان لها النصيب الأكبر في التمويل الأجنبي بعد ثورة 52 يناير قد مولت بعض الكيانات بما يزيد علي 005 مليون جنيه مصري خلال الستة أشهر الأخيرة فقط بينما قامت منظمات أوروبية وعربية بتمويل باقي الكيانات والجمعيات والمنظمات وبعض الأفراد.
وتبين أن معظم الكيانات المانحة للتمويل غير مسموح لها بالعمل في مصر أو تقديم تمويل أجنبي وسبق لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اعترضتا علي قيامها بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لمخالفتها القوانين المصرية.. وعلمت »الأخبار« أن تلك الكيانات والمنظمات تواجه اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بتلقي أموال من الخارج دون ترخيص والحصول علي منافع شخصية للإضرار بالأمن القومي لمصر فضلاً عن تورط جهات أجنبية في تمويل تلك الكيانات للإضرار بمصالح البلاد، بالإضافة إلي الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية والتي يعاقب مرتكبوها بالحبس والغرامة ورد الأموال التي تم التمويل بها.
ومن المنتظر خلال الساعات القادمة انتقال قضاة التحقيق المنتدبين أبو زيد والعشماوي إلي بعض البنوك المصرية والأجنبية في القاهرة للاطلاع بأنفسهم علي عدد من الحسابات والتحويلات الأجنبية الواردة من الخارج وما جري بشأن صرفها من المنظمات والكيانات والأشخاص الواردة لهم.